أصدرت محكمة عراقية أمراً بالقبض على رجل الاعمال العراقي خميس الخنجر، وفقا لقانون "مكافحة الارهاب" وقررت مصادرة امواله في البلاد، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) .

وقال المصدر أن "المحكمة المركزية اصدرت امرا بالقبض على خميس الخنجر، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

واضاف أن "القاضي قرر كذلك حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر"، مشيراً إلى أن "المذكرة صدرت وفقاً لادلة وتقارير تقدمت بها وزارة الداخلية تثبت دعم الخنجر للارهاب".

والخنجر رجل أعمال وسياسي عراقي مقيم في الامارات، ويعتبر من مؤسسي "القائمة العراقية" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية المقال اياد علاوي.

ويتراس الخنجر "المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية" الذي مقره في عمان، ويملك فضائتين هما "العراق الآن" و "الفلوجة" عرفتا بسياستهما المعارضة للحكومة، خصوصاً في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

واتهم الخنجر بتقديم دعم مادي إلى الاعتصامات والتظاهرات المناهضة للحكومة، والتي شهدها العراق نهاية العام 2013 في الفلوجة والرمادي ومناطق أخرى.

وفي أول رد فعل للخنجر على القرار، قال «عندما نساند المظلومين ونمد اليد للمشردين، يتهمنا الحكم الارهابي والقضاء الطائفي بالارهاب ويسعى لاعتقالنا (...) لكننا ماضون".

ويتخذ الخنجر من اربيل، كبرى مدن إقليم كردستان الشمالي، مقراً له في العراق، حيث افتتح مجموعة من المدارس للنازحين وتبنى مشاريع خيرية.