ذكرت صحيفة ”جاكرتا بوست“ الإندونيسية أن الجهات الأمنية بالمملكة، نجحت - بالتعاون مع السفارة الإندونيسية بالرياض - في إنقاذ 39 عاملة إندونيسية، وقعن ضحية الاتجار بالبشر، بعد اكتشاف وكر تديره سيدة سعودية في مدينة القطيف، عملت على احتجازهم فيه منذ 2013، وفق ما نقل موقع جهينة الإخباري اليوم الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وبدأت العملية، بحسب الصحيفة، بمجرد تلقي السفارة الإندونيسية اتصالًا من وافدة إندونيسية «مجهولة»، أعلمتهم - خلالها - أنها محتجزة بأحد المنازل بالقطيف، وتحتاج الى مساعدة، وبعد التوصل إليها، تم رصد مواطنة تدعى «باسمة» دأبت على احتجاز عددٍ كبيرٍ من العاملات الإندونيسيات اللاتي دخلن المملكة بطريقة غير شرعية، العام قبل الماضي.

وسارعت السفارة الإندونيسية بالاتصال بشرطة المملكة، التي استجابت في حينها للمعلومات التي قدمتها لها السفارة، ليتم في اليوم التالي الهجوم على المنزل، لتعثر الشرطة على 40 وافدًة اجنبية «39 إندونيسية وسيدة كينية».

وأظهرت التحقيقات، أن العاملات تم اختيارهن من مدن إندونيسية مختلفة، على وعد بالحصول على عقود عمل في البحرين، براتب شهري 200 دينار بحريني، وبالفعل تم نقلهم إلى المنامة، لكن - بعد أيام قليلة - تم نقلهم إلى السعودية، وتحديدًا إلى منزل المواطنة السعودية التي تدير الوكر بنفسها.

كما أبلغ الضحايا المحققين، أن «باسمة» كانت ترسلهم للعمل في المنازل مقابل 250 ريالًا عن اليوم الواحد. مؤكدين أنهم اعتادوا إعطاءها جميع الأموال التي حصلوها من خدمتهم في المنازل، ليحصلوا في النهاية على وجبة واحدة وراتب 1000 ريال في الشهر، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسئولين بالسفارة الإندونيسية.

وأكدت السفارة أن المتهمين حصلوا على أحكام مختلفة، فبعضهم تم الحكم عليه بالسجن 15 عامًا، بينما تم تغريم آخرين مبلغ مليون ريال سعودي. موضحة أن 20 عاملة ممن تم إنقاذهم، وصلوا بالفعل إلى مطار سوكارنو هاتا في إندونيسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إخضاع العاملات لجلسات علاج نفسي، للتخفيف من أثر هذه التجربة المريرة على صحتهم النفسية، بينما ينتظر ال19 الآخرون، إنهاء السلطات السعودية للأوراق الرسمية المطلوبة لترحيلهن إلى بلادهم.

ووجهت السفارة الإندونيسية بالرياض وعدد من المسؤولين الإندونيسيين، رسالة شكر خاصة لشرطة المملكة، لاستجابتها السريعة التي أبدتها شرطة الرياض لاستغاثة السفارة الإندونيسية.

وكانت ”جهينة الاخبارية“ قد نشرت قبل شهرين ان شرطة محافظة القطيف تمكّنت من القبض على عصابة تتاجر في الخادمات الهاربات من كفلائهن، وذلك بعد أن توافرت معلومات عن قيام مواطنة وزوجها وشقيقها بتهريب عدد من العاملات المنزلية وتشغيلهن بطرق غير نظامية لدى الغير.

قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: تمكنت شرطة محافظة القطيف مؤخرا من القبض على مواطنة ثلاثينية وزوجها وشقيقها وذلك بعد توفر معلومات عن قيامها بمساعدة المتهمين الاخرين بتهريب عدد من العاملات المنزلية واستغلالهم وتشغيلهم بطرق غير نظامية لدى الغير.

واضاف ل”جهينة الإخبارية“: تم مداهمة موقع تجمع العاملات باحدى المنازل بمحافظة القطيف وضبطهن والقبض على المتهمين بتهريبهم وتشغيلهم. واحالتهم وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.

يذكر ان ”نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لا يجرم فقط من يقوم باستغلال وتشغيل العاملات عند الغير بل ايضا يعاقب كل من يقوم باستئجار هذه العاملات كما نصت على ذلك المادة الثامنة من النظام «يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص»“.