حددت الحكومة الاسبانية يوم الاثنين 20 كانون أول/ديسمبر موعدا رسميا لإجراء الانتخابات البرلمانية وقالت إن البرلمان الجديد سينعقد في 13 كانون ثان/يناير.

وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي يتزعم حزب الشعب المحافظ في بيان إن اسبانيا قد شهدت واحدة من أكثر الفترات التشريعية توترا منذ عودة البلاد للديمقراطية منذ أربعة عقود. وتضمن ذلك الموافقة على ميزانية عام 2016 الاسبوع الماضي.

وأضاف راخوي انه كان فخورا بأن اسبانيا تغلبت على "الوضع الحساس جدا بسرعة قياسية" خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقا لاستطلاعات رأي أجريت مؤخرا، فإن حزب الشعب المحافظ بزعامة راخوي يحظى بنحو 25 في المئة أفضلية بين الناخبين وهي نفس النسبة تقريبا التي يحظى بها الحزب الاشتراكي. ويمكن لحزب (المواطنون) الليبرالي الذي يأتي خلف الحزبين الرئيسيين من حيث الأفضلية، أن يأمل بأن يصبح القوة السياسية الثالثة على الأقل.

وتعد أسبانيا خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وبعد انهيار القطاع العقاري، اضطرت البلاد في عام 2012 لاقتراض نحو 41 مليار يورو (45 مليار دولار) من شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي لإنقاذ بنوكها.