صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأنّ نسبَ الإنجاز في مشروع البلاد القديم الإسكاني بلغت مراحلها النّهائية والتّي تقدر بـ97 في المئة، موضحاً أنّ المشروع يندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتلبية الطلباتِ الإسكانية بمحافظة العاصمة المدرجة على قوائم الانتظار.

وأضاف وزير الإسكان بأنّه سوف يتمُّ البدء في تسليم مفاتيح الوحدات السّكنية للمنتفعين بعد الانتهاء بشكلٍ تام من جميع الأعمال الإنشائية وتزويد الوحدات بالبنيةِ التَّحتية اللَّازمة للانتفاع من الوحداتِ، هذا بعد أن تمَّ تخصيصها مسبقاً لمستحقيها وفقاً لمعيار الأقدمية الذي غطّى الطَّلبات القديمة على مستوى محافظة العاصمة، مع إعطاء الأولوية في التَّوزيع للطلباتِ الإسكانية القديمة لأهالي المنطقة والمناطقِ المحيطة بها.

وأوضح الحمر أنّ مشروع البلاد القديم الإسكاني يضم 144 وحدة سكنية بالإضافة إلى مرافقٍ توفر كافة سبل الرَّاحة للمواطنين إذ تندرج ضمنه كمساحاتٍ مفتوحة، وملاعب، ومحلات تجارية ومسجد بُنِيت على مساحة 5.76 هكتار، مؤكداً على أنَّ ذلك جاء من منطلقِ سعي وزارة الاسكان إلى تصميمِ وحدات سكنية تتلاءم مع متطلبات العائلة البحرينية وتتوافق مع الرؤيةِ الشَّاملة لمستقبل البحرين 2030 بتوفيرها لجميع المستلزمات الضرورية للأسرة.

وقال: «تميّزت الوحدات المنفذة بالمشروع في أنَّها نماذج حديثة صُممت من نوع T8، إذ طُوِرت خلالها واجهات هذا المشروع بشكلٍ خاص، لتلائم النّمط البحريني التّقليدي والذي قد نراه جلياً في النّوافذ وبعض العناصر الأخرى في الواجهات، ويشمل دورين على مساحة بنائية تبلغ 219 مترا، حيث يتكون الدّور الأول من مجلس ومطبخ وصالة وحمام ومخزن وغرفة متعددة الاستخدامات بالإضافةِ إلى 3 غرف نوم، إذ تشمل غرفة النومِ الرَّئيسية حمامٍ خاص بها، مع إضافة حمام يخدم الغرف الأخرى».

وأضاف الوزير أنَّه تمَّ توفير كراج يخدم الأسرة مع مراعاة توفير مساحة إضافية يمكن استغلالها مستقبلاً حسب الحاجة كتحويلها لغرفةِ نوم مثلاً، كما يستطيع المنتفع التَّوسع في المساحة البنائية من خلال بناء دور إضافي بعد أخذ الموافقات الرَّسمية من المعنيين بوزارة الإسكان.

وأشاد وزير الإسكان بمستوى اهتمام القيادة الرَّشيدة التي تولي أمر المواطنين في توفير السَّكن الملائم اهتماماً كبيراً، وثمَّن الجهود الجبارة المبذولة من قِبل موظفي الوزارة في توفير خدماتٍ إسكانية عديدة ومتنوعة ليستفيد منها قطاع كبير من المجتمع البحريني بمختلف مستوياته في جميع قرى ومدن مملكة البحرين، والتي جاءت بمستوى متقدم من كل النَّواحي من حيث التَّصميم وجودة البناء وسرعة الإنجاز، بالإضافةِ إلى تغطية العدد الكبير من الطَّلبات تنفيذاً للسياسة التي تنتهجها الوزارة من أجل معالجة الملف الإسكاني.