أكد وزير العمل جميل حميدان أن «التعددية النقابية في البحرين تسير نحو الأفضل»، معتبراً إياها «أكثر نجاحاً في وقتنا الحاضر»، فيما خالفه في الرأي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ الذي اعتبر أن «التعددية لم تضف أي إيجابية حقيقية حتى اللحظة»، وقال:«إنها كانت مقدمة لإضعاف النقابات، لكنها الآن أكثر عبئاً على الحكومة وأصحاب العمل».

جاء ذلك، رداً على تساؤلاتٍ لـ «الوسط» بشأن تقييم تجربة التعددية النقابية في البحرين، في ظل التجربة التي شهدت شداً وجذباً منذ تأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إثر صدور المرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2011 بشأن التعدديه النقابية، والذي سمح بتشكيل أكثر من اتحاد نقابي في البلد.

وزير العمل وفي حديثٍ إلى «الوسط» على هامش حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، والذي عقد يوم الأحد الماضي (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) في مركز عيسى الثقافي بالجفير، قال: «إن التعددية النقابية في البحرين تسير للأفضل، وهي في الأساس مبدأ دولي معتمد وجيد، لكن علينا أن نحسن استخدامه وتوجيهه لمصلحة المجتمع».

وذكر أن «التعددية النقابية تعني إتاحة الفرصة لكل الاتجاهات والشرائح أن يشاركوا بفعالية في قراراتهم، ولا توجد في ذلك أية مشكلة»، معتبراً إن تجربة التعددية النقابية في البحرين «كانت تحتاج إلى بعض الوقت» واليوم هي أكثر نجاحا - بحسب حميدان -.

وبيَّن «ونلاحظ الآن عدم وجود اختلافات بارزة في هذا الخصوص، وأن العمل يتم تركيزه في خدمة قضايا العمال والانتاجية».

وكشف وزير العمل «استمرار مساعي الوزارة الرامية إلى ترطيب العلاقات بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين»، مستدركاً «لكن ذلك مرهون باستجابة جميع الأطراف»، مبيِّناً «نحن نستطيع أن نبادر لكن مستوى الاستجابة مرهون بالأخوة في الاتحادين».

من جهته، علق الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ على مساعي الوزارة الرامية إلى تحسين علاقة اتحاده بنظيره الحر، بالقول إنه: «على الوزارة برأينا أن تكف عن لعب دور من يصلح بين الضرائر، فيفترض أن لدى الوزارة أعمالا أهم وأكبر من أن تشغل نفسها بمصالحات من هذا النوع؛ فهناك الاتفاق الثلاثي والمفصولون الذين حتى الآن لم يعودوا إلى اعمالهم»، مضيفاً «أن على الوزارة أن تعمل على تحقيق مبدأ الحوار الاجتماعي وتحل مشاكل قائمة 1912، وغيرها من القضايا لتنشغل بها وتحلها».

وأوضح المحفوظ «أن اتحادنا بني وتأسس على القيم والمبادئ وعلى معايير العمل الدولية الذي لن يحيد عنها قيد انملة، وبالتالى نحن مع من يحترم هذه المبادئ وهذه المعايير ومع من يلتزم بها وليس لدينا ثارات مع أحد بل ليس لدينا وقت لنضيعه في هذه الأمور، ولا حتى للرد على الإساءات والتشويه ضدنا».

وأردف «نحن منشغلون بالعمل النقابي المهني والدفاع عن حقوق العمال ومصالحه»، وقال: «نحن لا نعتبر أنفسنا معلمين لأحد»، مستدركاً «لكن نقولها بتواضع ومهنية ثمة معايير عمل دولية هي الحرية والديمقراطية والمساواة وعدم التمييز، وحق التنظيم النقابي في كل القطاعات والعدالة الاجتماعية، ليس لدينا منهج آخر غير هذا. هذه مقدساتنا وهي وسيلتنا لتقييم علاقتتا مع اي منظمة».

واعتبر المحفوظ أن «التعددية النقابية لم تؤتِ أكلها حتى الآن»، مفيداً «كما لم نرَ تأثيراً سلبياً ملحوظاً أو مباشراً على النقابات. هي في البداية كانت مقدمة لإضعاف النقابات، إلا أنها في الحقيقة مثلت عبئاً كبيراً على الحكومة وعلى أصحاب العمل وهي لم تمثل بالنسبة لنا مشكلة كبرى بل إن أعباءها على أطراف الإنتاج الأخرى أكبر مما هي علينا».

وواصل في تقييمه لتجربة التعددية النقابية في البحرين «من ناحية المبدأ نحن لم نستشر أصلاً في التعديل الذي سمح بالتعددية عدا مناقشات مع البرلمان لم تأخذ برأينا، وللأسف لم نكن شركاء في صناعة القرار بهذا الأمر ولم نجد حتى الآن إيجابية حقيقية منه، وخاصة نحن نتحدث عن طبقة عاملة قوامها لا يزيد عن 700 ألف عامل منهم ربعها أجانب».