أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة التزام مملكة البحرين بالعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015، منوهاً بتعهد البحرين بالوفاء بالتزاماتها من خلال ترسيخ أسس ثابتة من شأنها أن تضمن تنمية متكاملة ومستدامة ومتوازنة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفيما أعرب عن اعتزازه بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في زمن قياسي، واصفاً تلك الجهود بـ «العمل الذي يحتذى به في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة»، أعلن عن نية البحرين مواصلة العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية المستدامة من خلال البرامج والمبادرات الوطنية بأنواعها بما يتفق ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 والبرامج الحكومية الداعمة لها.وقال: «إن مملكة البحرين تواصل دورها في تحقيق الإنجازات المتطورة والموثقة في تقارير الأمم المتحدة في مجالات التعليم والقضاء على الفقر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان كدولة رائدة في مجال التنمية البشرية وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5 في المئة في السنوات الخمس الماضية. لم تكن لتلك الإنجازات أن تتحقق لولا النهج الإصلاحي لجلالة الملك وحكمته وحرص جلالته شخصياً على العمل لتحقيق تطلعات شعب مملكة البحرين في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم أمس الاثنين (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) بمناسبة مرور 70 عاماً على اعتماد ميثاق المنظمة الدولية حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلن انطلاق الاحتفالات العالمية بالذكرى الـ 70 لإنشاء الأمم المتحدة في 26 يونيو/ حزيران والتي اعتبرها فرصة سانحة لإلقاء الضوء على ما حققته من إنجازات عديدة راسخة، ولتمتين العزم الجماعي على بذل مزيد من الجهود في سبيل تعزيز السلام والأمن والنهوض بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

من جانبه، أوضح الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين بيتر غروهمان أن مملكة البحرين ومنذ انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة هيأت القاعدة السليمة لاحتضان عدد من الوكالات التابعة لمكتب الأمم المتحدة؛ ما يعكس التزامها بالعمل ضمن المبادئ الأساسية التي بنيت عليها منظمة الأمم المتحدة.

وقال: «تتميز العلاقات بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة بالمتانة والعمق وأثمر التعاون المشترك بين الجهتين على سبيل المثال على إنشاء جامعة البحرين، والاستراتيجية الوطنية لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والاستراتيجية الوطنية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة في توفير ورش العمل التدريبية لمجلسي الشورى والنواب للأعضاء وموظفي الأمانة العامة، كما ساهم مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين في افتتاح وحدة الطاقة المستدامة بوزارة الطاقة».

وأضاف «على الجانب البيئي، فإن مملكة البحرين أطلقت عدداً من البرامج الداعمة للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة على مستوى دول غرب آسيا خلال الثلاثين عاماً الماضية. وتم تفعيل التشريعات والسياسات الإرشادية الخاصة بذلك. كما أن العمل مع برامج اليونسكو أضاف بعداً آخر من أبعاد التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة».

ونوه غروهمان إلى أن التزام مملكة البحرين بالعمل على أهداف التنمية العالمية التي عقبت مؤتمر الألفية في العام 2000 وتنفيذها لغالبية تلك الأهداف، يعكس العمل الدؤوب الذي سنشهده في المرحلة القادمة بعد الإعلان عن أهداف التنمية لما بعد 2015 والتي تمت خلال المؤتمر الذي عقد مؤخراً في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية بحضور قادة ورؤساء الدول في سبتمبر/ أيلول الماضي.