أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الإثنين (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أنها التقت الساعدي القذافي ابن الزعيم الليبي الذي قتل في 2011، في سجن الهضبة بطرابلس حيث قالت إنه محروم من حقوقه.

وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك إن الساعدي أكد أنه لم يسمح لمحاميه بحضور جلسات استجوابه حيث قام ممثلو النيابة «بترهيبه وتهديده مع غيره من الشهود».

وتم اللقاء مع الساعدي القذافي بدون حراس في 15 سبتمبر/ أيلول في سجن الهضبة في ما يبدو أول لقاء له بمنظمة حقوقية منذ ترحيله من النيجر في مارس/ آذار 2014. ولجأ الساعدي (42 عاماً) النجل الثالث للقذافي إلى النيجر بعد ثورة 2011 في ليبيا.

وهو متهم بقتل مدرب سابق لنادي الاتحاد لكرة القدم في طرابلس في 2005، ولا تزال محاكمته جارية.

وقال الساعدي لممثلي «هيومن رايتس» أنه لم يتم طلب مثول محام خلال التحقيق الذي سبق المحاكمة رغم أنه تمكن من تعيين محام في بدايتها.

وقالت المنظمة إنه أبلغها بأنه «وضع في الحبس الانفرادي في سجن الهضبة منذ تسليمه في زنزانة بلا نافذة، ولكن لديه مروحة، وأنه لا يمكنه الاتصال بأي من المعتقلين الآخرين».

والتقى باحثو المنظمة معتقلين آخرين بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية، عبدالله السنوسي ورئيسا الوزراء السابقان ابو زيد دردة والبغدادي المحمودي. وحكمت محكمة في طرابلس على الثلاثة بالإعدام في يوليو/ تموز لإدانتهم بقمع ثورة 2011.

والسنوسي واحد من اثنين تشتبه النيابة الاسكتلندية بأن لهما صلة في تفجير طائرة بان إم فوق مدينة لوكربي في 1988 والذي أدى إلى قتل 270 شخصاً.

وقال المسئولون الثلاثة إنهم منعوا من التواصل مع محاميهم وأن سلطات المحكمة منعتهم من الحديث خلال المحاكمة وأن جماعات مسلحة قامت بتهديد محاميهم.

وتحدث أحدهم عن تعرضه «لسوء المعاملة خلال جلسات الاستجواب».

وفي بداية أغسطس/ آب الماضي، انتشر على الإنترنت شريط فيديو يظهر تعرض الساعدي للضرب في السجن. وسبق أن حكمت محكمة في طرابلس في يوليو على سيف الإسلام، النجل الآخر لمعمر القذافي، غيابياً، وعلى مسئولين في النظام السابق بالإعدام بالرصاص، بينما حكمت على مسئولين آخرين بالسجن.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها سيف الإسلام الذي تحتجزه جماعات مسلحة معارضة للسلطات الحاكمة في طرابلس.