صرح وكيل النائب العام إبراهيم عيسى البنجاسم بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبسهما وحددت لنظرها جلسة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وتتحصل وقائع الدعوى في البلاغ الوارد من مركز شرطة النعيم من ورود اتصال من أحد المواطنين يفيد بوجود شقة دعارة وعند وصول الشرطة تبين وجود قفل خارجي على باب الشقة وبطرقه استنجدت فتاة بداخل الشقة فتم إخراجها من المكان الذي تبين احتواءه على أدوات وأغراض تستخدم في الممارسات الجنسية، وقررت لهم المجني عليها بأنه قد تم احتجازها بالمكان من قبل آسيوي وهو من يدير الشقة لغرض الدعارة، وفور ورود البلاغ للنيابة العامة باشرت التحقيق حيث سمعت أقوال المجني عليها التي قررت بأنها هربت من منزل كفيلها للذهاب إلى مكتب الأيدي العاملة فعرض عليها شخص توصيلها إلا أنه أخذها إلى شقة وباعها على المتهم الأول بمبلغ مائتين وثلاثين دينار بحريني وقام الأخير بإعادة بيعها على المتهم الثاني بمبلغ مائة وثمانين دينار بحريني ثم تم أخذها لشقة يديرها المتهم الأول للدعارة وتحت التهديد بالضرب والتوبيخ خضعت لممارسة الدعارة فجلب لها المتهمان الأول والثاني أشخاص من طالبي المتعة الجنسية قاموا بمعاشرتها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم الأول وبعدها أغلق عليها الأخير الباب من الخارج إلى أن تمكنت الشرطة من نجدتها وإخراجها، وأضافت بأن قصدهما استغلال عملها بالدعارة للتربح، كما قامت النيابة العامة بالاستماع لشهود الواقعة وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإيداعها إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها، وطلبت التحري عن الجناة إلى أن تم التوصل إليهما فأصدرت أمرها بضبطهما وإحضارهما ومن ثم استجوابهما وحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.