قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأبن السجين للزعيم الليبي السابق معمر القذافي قال إنه كان محتجزا في الحبس الانفرادي وتعرض لانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة أثناء احتجازه احتياطيا في سجن الهضبة في طرابلس. زعم الساعدي القذافي هذا بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2015، في لقاء خاص في الهضبة مع هيومن رايتس ووتش، أول لقاء معه منذ سلّمته النيجر في مارس/آذار 2014، وعلى ما يبدو أول لقاء مع منظمة دولية لحقوق الإنسان.

ونشرت هيومن رايتس ووتش بتاريخ 3 أغسطس/آب، تقريرا حول فيديو مدته 9 دقائق نشره موقع "كليرنيوز" يظهر على ما يبدو مسؤولين وحراسا في سجن الهضبة يستجوبون ويسيؤون معاملة عدة معتقلين من بينهم الساعدي القذافي. وقال القذافي ردا على سؤال حول الفيديو وسوء المعاملة في الهضبة إنه تعرّض "للترهيب" ولا رغبة له في الخوض بالتفاصيل. كما نشر الموقع نفسه عدة تسجيلات فيديو في أغسطس/آب تظهر الاستجوابات المسيئة للساعدي في سجن الهضبة.

كما التقى الباحثون 3 معتقلين آخرين، منهم رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عبد الله السنوسي، ورئيسيّ الوزراء السابقَين، أبو زيد دوردة والبغدادي المحمودي، خلال زيارة للهضبة في 15 سبتمبر/أيلول. حكمت محكمة جنايات طرابلس بتاريخ 28 يوليو/تموزعلى الثلاثة بالإعدام لدورهم المزعوم في محاولة لقمع الانتفاضة عام 2011 في ليبيا. محاكمة القذافي لا زالت جارية. قابلت هيومن رايتس ووتش كل معتقل على إنفراد دون حراس لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على المحكمة العليا الرد على مزاعم المتهمين ومحاميهم بانتهاكات الإجراءات القضائية عندما تنظر في الطعون في الأحكام الصادرة ضد المسؤولين السابقين. على محكمة الجنايات ضمان كامل حقوق الساعدي القذافي."

زعم المسؤولون الثلاثة السابقون حدوث انتهاكات خطيرة كتلك التي زعمها القذافي، بما فيها عدم مقابلة المحامين على إنفراد، وعدم القدرة على استدعاءالشهود واستجوابهم، ورفض سلطات المحكمة السماح للمتهمين بالكلام أثناء إجراءات المحاكمة، وترهيب الجماعات المسلحة للمحامين. كما زعم أحدهم سوء المعاملة أثناء الاستجواب.

حكمت المحكمة في يوليو/تموز، على 6 مسؤولين سابقين آخرين بالإعدام وسجن 23 آخرين لمدد تتراوح بين 5 سنوات والمؤبد والحرمان الدائم من الحقوق المدنية، في محاكمة شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية. الصِدّيق الصّور، رئيس قسم التحقيقات في مكتب المدعي العام، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يفترض أن يقدم المتهمون الطعون بحلول 28 سبتمبر/أيلول. تُراجع المحكمة العليا جميع أحكام الإعدام تلقائيا بموجب القانون الليبي.