قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة جواهر المضحكي بأن إعادة جدولة الامتحانات الوطنية أسهمت في خفض الموازنة التي تخصص لها فضلاً عن إعطاء فرصة لوزارة التربية والتعليم لتزويدها بمستوى الطلبة في كل حلقة تعليمية مع إعطاء فرصة زمنية للارتقاء بمستوى الطالب ومراجعة المناهج المقدمة.

ونفت في تصريح لـ «الوسط» أي تقليص لعدد الطلبة الممتحنين في الامتحانات الوطنية وأن ما حدث هو إعادة جدولة لها، منوهة إلى أنه أشرف على تصحيحها نحو 500 مصحح وأن جميعهم استلموا مستحقاتهم المالية.

وأشارت إلى أن إعادة جدولة الامتحانات الوطنية لتكون للصف الثاني عشر «التوجيهي» سنويًّا، وبالتناوب السنوي للصفوف 9،6،3، جاء بهدف أيضاً الاستمرار في تزويد وزارة التربية والتعليم بمستوى الطلبة في كل حلقة تعليمية مع إعطاء فرصة زمنية للارتقاء بمستوى الطالب ومراجعة المناهج المقدمة إضافة إلى تقديم التدريب المطلوب للمدرسين لتحسين مستويات الأداء في جميع المراحل الدراسية.

ورأت بأن الامتحانات الوطنية جزءٌ من النظام التعليمي في المملكة، وتؤدي دوراً مهمًّا في تحسين مستوى أداء الطلبة، مؤكدةً على ضرورة استفادة المعنيين بقطاع التعليم من نتائج الامتحانات الوطنية في توجيه خطط التحسين، وتعزيز عملية التعليم والتعلم، لما لذلك من أثر إيجابي في رفع كفاءة أداء المخرجات التعليمية وتحقيق ضمان الجودة في كل من التعليم الأساسي، والتعليم العالي، وسوق العمل

وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، فقد ذكرت المضحكي بأن نحو 20 مؤسسة تعليمية تستكمل حالياً إجراءات الإدراج على الإطار، فيما أشارت إلى أن اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات أوصت بإدراج مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، وتسكين مؤهلين من قطاع التعليم العالي في الإطار الوطني للمؤهلات، لاستيفائهما جميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء

وقالت: «في كل اجتماع يتم إدراج عدد من المؤسسات وإن كانت قليلة ولكنها بداية جيدة، تمهيداً لتسكين المؤهلات، وأود أن أشير هنا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول من بدأ تدشين إطار وطني للمؤهلات وذلك منذ 8 سنوات، في حين اعتمدت أول دفعة من المؤهلات على الإطار قبل نحو 6 أشهر».

ونوهت إلى أن آلية الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات في الإطار تخضع لاستراتيجية واضحة يعمل عليها عدد من الخبراء، من منطلق التأكيد على الشفافية وأهمية المؤسسات المدرجة والمؤهلات المسكنة، فيما رأت بأن الإطار هو أحد الأدوات المهمة لتطوير مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل.

هذا وتضم اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات تتكون من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع جهات الاختصاص، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في البحرين.

جدير بالذكر بأن الهيئة سبق أن أدت بأن الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات سبق أن قامت بدعم المؤسسات التعليمية والتدريبية بورش بناء القدرات وزيارات الدعم التي تعطي هذه المؤسسات الأدوات التي تمكنها من التوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات. كما قامت باستلام طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات للتأكد من توافقها مع شروط الإطار الوطني للمؤهلات ومن ثم فحصها وكتابة التقارير عن هذه المؤهلات والاستعانة بالكوادر المتخصصة من أجل لجان الإدراج لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية قبل فحص مؤهلاتها وبعد ذلك تسكينها في الإطار، فيما أشارت إلى أن الإطار يحقق التنافسية بين الكفاءات والمخرجات، التي أصبحت أساساً للتنمية الشاملة التي تشهدها البحرين، والقائمة على الرؤية الاقتصادية 2030، حيث أن الإطار يشكل فرصة لجميع القطاعات؛ من أجل رفع كفاءة أداء المواطن البحريني، والارتقاء بمعارفه العلمية والتعليمية، علاوة على كونه مساحة تتيح للطلبة الدارسين في البحرين أو خارجها سهولة مواصلة مسيرتهم التعليمية والتدريبية.