دعت «هيومن رايتس ووتش» أمس الأحد (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) السلطات التونسية إلى «إجراء تحقيق شامل ونزيه» في وفاة موقوفين اثنين «ماتا مؤخراً في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما (من قبل الشرطة) في تونس العاصمة في ظروف مثيرة للشبهات».

وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان «قدّم أهالي الرجلين صوراً تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها».

وقالت «عثرت عائلة سُفيان الدريدي عليه ميتاً في مشرحة مستشفى شارل نيكول (بالعاصمة) في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس-قرطاج بسبعة أيام» لافتة إلى أن «إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته».

وذكرت «رحلت سويسرا سفيان الدريدي إلى بلده تونس في 11 سبتمبر. فأوقفته الشرطة في مطار تونس-قرطاج» بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في 2011 بتهمة مشاركته في «شجار عنيف»، لافتة إلى أنه «أمضى 4 أيام محبوساً على ذمة التحقيق في مركز الإيقاف بوشوشة في تونس العاصمة».

وأفادت أن القضاء أصدر في 15 سبتمبر الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي وحدد 18 منه موعداً لمحاكمته إلا أنه توفي في 17 وتسلمت عائلته جثمانه في 19.

وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن عناصر شرطة في زي مدني من فرقة مكافحة المخدرات أوقفوا قيس برحومة (36 عاماً) في الخامس من أكتوبر في حيّ الوردية حيث يقطن واعتدوا عليه بالضرب «بشكل مبرح»، مضيفة أن عائلته «سمعت في اليوم التالي من قريب لها أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول».

وقرر القضاء «فتح تحقيق مبدئي في وفاة برحومة المشبوهة، بحق وحدة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني في الوردية» بحسب المنظمة التي قالت إن السلطات لم تصدر بياناً حول ظروف وفاته.

وفي 2014 أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس، أنه «رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للأسف لا يذكر».