توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.25 في المئة هذا العام ثم 2.75 في المئة في العام المقبل.
وبيّن أن السعودية ستسجل عجزاً يتجاوز 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، فيما ستسجل البحرين عجزاً ب 14.2 في المئة في 2015 و13.9 في المئة في 2016.
الوسط - المحرر الإقتصادي
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.25 في المئة هذا العام ثم 2.75 في المئة في العام المقبل.
وبين أن السعودية ستسجل عجزا يتجاوز 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، فيما ستسجل البحرين عجزا 14.2 في المئة في 2015 و13.9 في المئة في 2016.
وقال إن البلدين الوحيدين اللذين سيسجلان فائضا هذا العام هما الكويت وقطر، بعد حساب الدخل المقدر المتأتي من صندوقي الثروة السيادية لديهما.
وأضاف التقرير الصادر مؤخراً أن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية بدول مجلس التعاون، بما في ذلك الانخفاض الناجم عن تصحيح أوضاع المالية العامة، إلا أن السعودية نجحت في تعويض جانب من هذا الأثر من خلال زيادة الإنتاج النفطي.
وأشار إلى أن تعديل سياسات المالية العامة أصبح أكثر إلحاحا بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، مشيرا إلى أن عليها أن تجري تعديلات على سياسات الإنفاق والإيرادات لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة، وتحقيق العدالة بين الأجيال، والتوصل بالتدريج إلى إعادة بناء الحيز المالي.
وأضاف أن سرعة التعديل ينبغي أن تعتمد على توافر الاحتياطيات الوقائية والحيز المالي، كما ينبغي تصميم عملية الضبط المالي بصورة تحد من التأثير السلبي على النمو.
وقال إن تقليص الإنفاق العام يؤكد الحاجة إلى سياسات تدعم وجود قطاع خاص متنوع، متوقعا انضمام 10 ملايين نسمة إلى سوق العمل في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بحلول العام 2020.
العدد 4797 - الأحد 25 أكتوبر 2015م الموافق 11 محرم 1437هـ
