تبدأ اليوم الأحد أولى جلسات محكمة الاستئناف في محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الامام الصادق الذي وقع في 26 من يونيو الماضي وأودى بحياة 26 وإصابة 227 آخرين ، وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن وكالة أنباء الكويتية اليوم الأحد (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وأصدرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية (أول درجة) في وقت سابق برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج حكما بإعدام سبعة من المتهمين وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة وبراءة 14 متهما من إجمالي 29 متهما بالقضية.

كما أصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهمين كافة وغيابيا على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وشملت عقوبة الإعدام في القضية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) المتهمين الأول عبدالرحمن صباح عيدان والثاني بدر الحربي وشهرته (نبراس) والثالث محمد عبدالله الزهراني والرابع ماجد عبدالله الزهراني والخامس شبيب سالم العنزي والسادس فلاح نمر مجبل والتاسع فهد فرج نصار.

وقضت المحكمة بحبس المتهم ال17 صالح طعمة العنزي مدة 15 سنة مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وحبس المتهم العاشر عادل عقل الظفيري 10 سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري.

وحكمت (الجنايات) بحبس المتهمة ال14 سارة فهد فرج نصار سبع سنوات وبمعاقبة المتهمة ال13 هاجر فهد فرج نصار بالحبس خمس سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما.

وحكمت بحبس المتهم ال 18 عبدالسلام صباح عيدان خمس سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وبحبس المتهمتين ال20 نسمة محمد قاسم وال21 سحر قاسم علي مدة أربع سنوات وحبس المتهمة ال15 مريم فهد فرج نصار سنتين مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهن.

وقضت المحكمة ببراءة 14 متهما هم المتهم السابع جراح نمر مجبل والثامن علي صباح عيدان وال11 محمد خليف العنزي وال12 سالم صباح عيدان وال16 ياسمين محمد عبدالكريم وال19 مزنة خليف منوخ وال22 فهد سعد الفضلي وال23 محمد فهد السعيد وال24 ضيف الله فهد السعيد وال25 فرج حمود العنزي وال26 ضاري أحمد رويعي وال27 فهد شخير العنزي وال28 عبدالله مساعد العنزي وال29 عبدالرحمن بن نافع الرويلي مما أسند إليهم.

وحكمت المحكمة بمصادرة جهازي الهاتف النقال وصندوق حفظ الأطعمة المضبوطين في القضية وبعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري المالية والداخلية ومدير الإدارة العامة للجمارك بصفتهم وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين المدانين بالقضية وعددهم 15 متهما إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة لتحديد جلسة لنظرها.

وكان مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة قد تعرض لتفجير إرهابي في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة في رمضان المبارك نفذه الانتحاري فهد سليمان القباع الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة.

 وكانت الجنايات عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها إن المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع والعاشر وال13 وال14 وال17 اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجا لهم بعد أن تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية ورجوعهم في ذلك الفكر إلى مصادر اتسمت بالانحراف عن الدين القويم.

وأضافت ان ذلك كان إثر انتسابهم الى جماعة محظورة تسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الرامية الى هدم أنظمة الحكم في بعض الدول ومنها الكويت باستعمال القوة والعنف ليحل محله (نظام الخلافة الإسلامية) وأن ينصب قائد ذلك التنظيم خليفة للمسلمين على تلك الدول.

وأوضحت أن هذا التنظيم المتطرف اتخذ الدين الاسلامي واجهة له وكانت أعماله مناقضة لهذا الدين "فقد شوهوا هذا الدين بأفكارهم البشعة الممجوجة وبقساوة أفعالهم البربرية وجعلوا من اطلاق أحكام الكفر والردة سبيلا لقتل النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق".

 وكانت النيابة العامة وجهت في 14 يوليو الماضي الاتهام الى 29 شخصا في حادث التفجير الذي استهدف مسجد الامام الصادق واحالتهم الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية.

 وعقدت محكمة الجنايات اولى جلساتها لنظر الدعوى في الرابع من اغسطس الماضي وأحضر المتهمون جميعا من محبسهم عدا المتهمين الثاني والخامس والسادس الذين تأكد هربهم والثالث والرابع الذين تخلفوا عن الحضور رغم سبق إعلانهما إعلانا صحيحا ومناسبا.

 وفي جلسة السادس من اغسطس الماضي عرض خلال المحاكمة ما حوته الذاكرة والقرص في حضور المتهمين ودفاعهم وهو تسجيلان الأول صوتي يعود للانتحاري القباع والآخر مرئي يتضمن مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة لمسجد الإمام الصادق تظهر خلاله السيارة التي أقلت الانتحاري ولحظة نزوله ودخوله المسجد ولحظات التفجير من داخل المسجد وخارجه.

 وأمرت المحكمة بذات الجلسة بالافراج عن بعض المتهمين المحبوسين احتياطا وعددهم 11 متهما بلا ضمان مع منع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر كما قررت إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها بتوفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين وذلك لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

 وفي جلسة ال12 من اغسطس الماضي استمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة وناقشته في جلسة سرية وفي جلسة 16 اغسطس عادت المحكمة الى علانيتها واستمعت لمرافعة ممثل النيابة العامة إذ شرح ظروف الواقعة وأدلة ثوبتها وانتهى الى طلب مجازاة المتهمين طبقا لما جاء بتقرير الاتهام وإيقاع أقصى العقوبة بهم.

 وأعطت المحكمة في جلسة 18 أغسطس الاتهام وصفه "القانوني الصحيح وفق ما أرتأه أنه أكثر انطباقا على الوقائع الثابتة بالأوراق من الوصف المقدم من النيابة العامة وذلك إعمالا لحقها والواجب المقرر عليها بالمادة 132 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية".

 كما شهدت تلك الجلسة مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني وقبولهم والنيابة العامة لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم.

وحمل وصف الاتهام المعدل توجيهه للمتهمين الرئيسيين جرائم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع (الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته) باستعمال المفرقعات بقصد القتل واشاعة الذعر وتفجير المسجد والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض على الانقضاض على النظام القائم بالبلاد بطرق غير مشروعة منها الارهاب وتؤدي الى المساس بوحدة البلاد.

وتضمن الاتهام لعدد اخر من المتهمين جريمة العلم بوقوع الجريمة محل الوصف ولم يبلغوا أمرها السلطات المختصة وأعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإتلاف الاشياء المستعملة في تلك الجرائم (الهواتف الثلاثة النقالة الخاصة بالانتحاري القباع).

وفي جلسة 25 اغسطس قدمت النيابة العامة كشفا بأسماء 45 مصابا في حادث تفجير مسجد الامام الصادق مرفقا به التقارير الطبية الأولية لكل منهم كما قدمت حرزا يحتوي على أجزاء من الهواتف النقالة التي تم تحطيمها بعد واقعة التفجير والخاصة بمنفذ التفجير الانتحاري القباع.

وفي الجلسة ذاتها باشرت هيئة الدفاع من خلال اربعة محامين مرافعة الدفاع عن 10 متهمين فيما استكملت المحكمة الاستماع الى مرافعة الدفاع عن بقية المتهمين في جلسة الأول من سبتمبر الجاري في حين حددت جلسة اليوم الموافق 15 سبتمبر موعدا للنطق بالحكم.

وكانت القيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والقيادات الشعبية استنكرت حادث الانفجار الارهابي الذي وقع في مسجد الامام الصادق والساعي الى زرع الفتنة والنعرات الطائفية البغيضة بين الكويتيين.

وقدم سمو امير البلاد صورة واضحة من صور ترابط اهل الكويت عندما كان اول الموجودين في منطقة الحادث وعبارته "هذولا عيالي" التي حظيت بالاعجاب للتحول سريعا الى شعار شعبي.

ودانت مختلف مؤسسات المجتمع المدني هذا العمل الاجرامي وما يمثله من خروج عن شريعة الدين الاسلامي الحنيف بسفك دماء الابرياء الآمنين وقتل النفس التي حرم الله.