عيَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الأربعاء (21 أكتوبر 2015) الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

ويتولى الأمير عبدالله منصب السفير لدى واشنطن خلفاً للسفير السابق عادل الجبير، الذي عيَّنه الملك سلمان وزيراً للخارجية في أبريل 2015.

وعُرف عنه تأييده بقوة كل سياسات الخصخصة في اقتصاد السعودية عندما كان رئيساً للهيئة العامة للاستثمار، كما عمل على نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية آنذاك.

- وُلد الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن سعود آل سعود في العام 1951، في مدينة الطائف (غرب السعودية).

- تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في المملكة العربية السعودية. ثم ذهب إلى المملكة المتحدة للتعليم العالي ودرس الهندسة هناك.

- في العام 1975، عمل في الهيئة الملكية للجبيل وينبع مباشرة بعد إنشائها في العام نفسه.

- بين العامين 1985 و1987 تولى منصب الأمين العام المفوض في الهيئة الملكية، وفي العام 1987 تم تعيينه أميناً عامّاً للهيئة.

- في العام 1991، تولى منصب رئيس الهيئة الملكية والرئيس التنفيذي لها ورئيس مجلس إدارتها.

- في العام 2000، تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار المسئولة عن الترقيات للاستثمارات الأجنبية والمحلية في السعودية، وتم تعيينه محافظاً للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير، واستمر بالمنصب حتى استقالته منها في العام 2004.

- يوصف بأنه مهندس الاستثمار الأجنبي في السعودية، وأثناء توليه رئاسة هيئة الاستثمار عُرف عنه تأييده سياسات الخصخصة والليبرالية في اقتصاد السعودية، وأُصدر في عهده ما يقارب من 2000 ترخيص عمل للأجانب، وقدرت قيمة هذه التراخيص بـ 15 مليار دولار أميركي.

- قاد حملة دولية لتنال السعودية عضوية منظمة التجارة العالمية، في ظل سياسات المملكة في الصناعات من إنتاج النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي ظل قدرة البلد على إنتاج اتفاق التجارة الرسمية مع الولايات المتحدة.

- شغل أيضاً عدة مناصب، منها: رئيس مجلس إدارة شركة الإيطالية السعودية للتطوير (سيدكو)، وهي شركة متخصصة في تقديم الاستشارات المالية والإدارية للمستثمرين في كلا البلدين.