تواجه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، وخصوصاً في فترة التحول التي تشهدها حالياً. وقد انخفض احتياطها المالي من 36 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى 16.5 مليار دولار في ديسمبر 2013، وهذا يغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر ويضع البلاد في حالة حرجة. ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن بنحو 2.2 في المئة، بعدما كان نحو 4.7 في المئة عام 2008. وقدر معدل البطالة في نهاية 2012 بنحو 13 في المئة، حيث يبحث نحو 3.5 ملايين شخص عن وظائف، ويرجح أن يكون هذا الرقم ارتفع خلال الأشهر الماضية.

التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لن ينفع معه اتباع نموذج تنموي تقليدي لا يأخذ البعدين الاجتماعي والبيئي في صميم السياسات وصنع القرار. فالنقص في المياه والغذاء والطاقة دليل على سوء إدارة الموارد الطبيعية، مقروناً بازدياد مستوى التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية.

وتوفر فترة التحول التي تشهدها مصر حالياً فرصة فريدة للانتقال إلى مسار تنمية مستدامة. فمن خلال «تخضير» الاقتصاد، مع تبني مقاربة تشاركية تراعي مصلحة المجتمع، تتاح حلول لمعالجة التحديات الحالية. وسوف يؤدي ذلك إلى خلق وظائف جديدة، وتنشيط الاقتصاد وتنويعه، وتعزيز القدرة التنافسية، وتعزيز الصادرات، مع تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية بدمج فئات الشعب الفقيرة في النشاطات الاقتصادية.

خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في مارس/ آذار 2015، تم تقديم «الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر». وهي ركزت على اتجاهات اقتصادية وبيئية تنذر بالخطر، مثل هبوط حصة الفرد من المياه أكثر من 30 في المئة بحلول سنة 2025، وازدياد إنتاج النفايات الصلبة 36 في المئة منذ العام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية بنسبة 3.78 في المئة سنوياً. وأظهرت إمكان الحد من هذه الاتجاهات وعكس مسارها من خلال تدخلات في السياسات الاستراتيجية تسرع التنمية المستدامة. فإذا تحولت مصر إلى مسار اقتصادي أخضر، يمكنها تحقيق وفورات سنوية تزيد على 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، و1.1 مليار دولار في قطاع المياه، فضلاً عن انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 13 في المئة وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 في المئة واستهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر تعليقاً على الدراسة: «التحديات التي تواجهها مصر، مثل النمو السكاني السريع الذي قد يصل إلى مئة مليون نسمة بحلول سنة 2020، مقروناً ببصمة بيئية تناهز ثلاثة أضعاف قدرتها البيولوجية المتوافرة وفق تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية، هي فرص لتنفيذ استراتيجية شاملة للاقتصاد الأخضر قادرة على تنشيط الاقتصاد وتنويعه وتحقيق عدالة اجتماعية، مع حماية البيئة وتحسين الصحة العامة ورفاه الإنسان». وأشار إلى مقومات متوافرة لهذا التحول، تتمثل بشكل خاص في القطاع المصرفي المرن في مصر، ووفرة الأيدي العاملة ومهارات إدارة المشاريع، ونشاط القطاعين العام والخاص.

الدراسة، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بطلب من جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة في مصر، تقترح تدخلات وخيارات استثمارية وتظهر الفوائد المتوقعة وتوضح مناهج السياسات التي يمكن اعتمادها لتخضير أربعة قطاعات ذات أولوية هي الزراعة والمياه والطاقة والنفايات.

واعتبر وزير البيئة المصري خالد فهمي أن «التحول إلى الاقتصاد الأخضر في قطاعات متنوعة يوفر مساراً واضحاً لتحقيق تنمية مستدامة راسخة وعادلة في مصر»، داعياً الدول النامية الإفريقية إلى العمل معاً على وضع السياسات والآليات والتدخلات الضرورية لإحداث هذا التحول على نطاق القارة الإفريقية بأسرها.

زراعة مستدامة وري كفوء

يساهم قطاع الزراعة حالياً بنحو 14 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي المصري، بالمقارنة مع 30 في المئة خلال سبعينيات القرن العشرين. وأسفرت عقود من الممارسات الخاطئة عن خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي الزراعي وانجراف الأراضي وفقدان خصوبة التربة. ويعاني نحو 35 في المئة من التربة المصرية درجة عالية من التملح.

تشمل التدخلات الخضراء المقترحة لعكس هذه الاتجاهات السلبية الاستثمار في الزراعة العضوية، وتغيير أنماط المحاصيل، والتحول إلى نظم ري متطورة. ومن شأن توجيه الاستثمارات إلى المناطق الريفية أن يخفض أيضاً الهجرة إلى المدن وما تحدثه من ضغط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية فيها، وهذا يساهم في تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي ويحسن توزيع الثروات والفرص، خصوصاً للفئات الفقيرة والمهمشة.

وجدت الدراسة أن تحويل 20 في المئة من مجمل الأراضي الزراعية، أي 1.44 مليون فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع أو 0.42 هكتار)، من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة والعضوية، يمكن أن يغني عن نحو 700 ألف طن من الأسمدة الكيميائية سنوياً بقيمة 130 مليون دولار. وبإنتاج سماد عضوي (كومبوست) من المخلفات الزراعية يمكن معالجة أكثر من 22 مليون طن من النفايات العضوية سنوياً وإنتاج سماد بقيمة 1.2 مليار دولار، كما أن إنتاج السماد العضوي من 500 ألف طن من قش الرز يخفض كمية الانبعاثات الكربونية بمقدار 32 ألف طن سنوياً.

وإذا تم تقليص مساحة الأراضي التي تزرع بالرز وقصب السكر، أو استخدام سلالات تنمو في وقت أقصر، فيمكن تحقيق وفورات مائية تتراوح قيمتها بين 500 و900 مليون دولار بحلول سنة 2017. أما استخدام الري بالتنقيط فيمكن أن يوفر نحو 40 في المئة من المياه بالمقارنة مع الري بالغمر. وإذا خصصت كمية المياه التي يتم توفيرها لزراعة القمح، فيمكن إنتاج 17 مليون طن من القمح سنوياً، أي أكثر من ضعفي الإنتاج الحالي الذي يقدر بنحو 8 ملايين طن. ويزيد الري إنتاجية المحاصيل بنحو 30 في المئة. وإذا كان معدل إنتاج القمح في الفدان 2.5 طن، فإن إدخال الري بالتنقيط يزيد غلة الفدان بين 0.75 و3.25 أطنان، ويمكن أن يزيد الإنتاج الإجمالي بمقدار 2.55 مليون طن بقيمة 125 مليون دولار.

مياه غير تقليدية واقتصاد في الاستهلاك

يزداد الطلب على المياه في مصر بوتيرة مثيرة للقلق، ويتوقع انخفاض نصيب الفرد في السنة إلى 600 متر مكعب بحلول 2025، وإلى 350 متراً مكعباً بحلول سنة 2050، بعدما كان 950 متراً مكعباً عام 2004، علماً أن المعدل العالمي هو 6000 متر مكعب للفرد سنوياً. فالضغوط تتعاظم على هذا المورد الطبيعي الشحيح مع استمرار النمو السكاني والتوسع المديني وازدياد النشاطات الزراعية والصناعية.

تشمل التدخلات الخضراء المقترحة لعكس هذا الاتجاه الاستثمار في تطوير موارد مائية غير تقليدية، مثل تحلية مياه البحر واستخدام مياه الصرف المعالجة وتحسين كفاءة استخدامات المياه على الصعيد الوطني.

ويتوقع أن يسفر الاستثمار في المعدات والممارسات المقتصدة بالمياه في القطاع الزراعي عن وفورات مائية لا تقل عن 40 في المئة، أي نحو 23 مليار متر مكعب سنوياً. وهذا يمكن أن يترجم إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الذرة سنوياً بقيمة 260 مليون دولار.

ويقدر أن يؤدي الاستثمار في صنابير وأجهزة منزلية أخرى مقتصدة بالمياه إلى وفورات تتراوح بين 10 و20 في المئة، بمعدل 1.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. ومن الفوائد الأخرى لمقاربات كفاءة المياه ازدياد إنتاجية الأراضي والمحاصيل بين 20 و30 في المئة. أما الكفاءة في استخدام المياه وتوزيعها، الناجمة عن تحسين الحوكمة والأطر التنظيمية، فيقدر أن تسفر عن وفورات في الاستهلاك بنسبة 10 في المئة، أي ما يعادل 877 مليون دولار سنوياً.

طاقة متجددة وكفاءة في الاستخدام

تشهد مصر منذ العام 2007 فجوة بين إمدادات الطاقة والطلب عليها، يتوقع أن تستمر في الاتساع وفق سيناريو الوضع القائم. وقد بلغ الإنفاق العام على دعم أسعار الطاقة مستويات غير مسبوقة، نحو مئة مليار دولار عام 2012، وهو يشكل 73 في المئة من جميع أشكال الدعم و21 في المئة من موازنة البلاد وفق البنك الإفريقي للتنمية. ويوفر النفط والفحم 40 في المئة من إمدادات الطاقة، والغاز الطبيعي 56 في المئة، في حين تساهم مصادر الطاقة المتجددة باستثناء المائية بنحو 2.4 في المئة.

تتضمن التدخلات الخضراء المقترحة في الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، مثل البنى التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من أجل زيادة حصتها في إجمالي مزيج الطاقة. ومنها أيضاً الاستثمار في الأجهزة والمعدات المقتصدة بالطاقة في المنازل والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، فضلاً عن الأبحاث والتطوير والتكنولوجيات والممارسات والإجراءات الموفرة للطاقة.

الاستثمار في الطاقة المتجددة محرك لخلق وظائف، ويقدر أن يوفر 75 ألف فرصة عمل جديدة في مجالات التصميم والتصنيع والتشغيل والمبيعات الخاصة بنظم طاقة الشمس والرياح. ويولد الاستثمار في إنتاج الكهرباء بالطاقة الفوتوفولطية الشمسية أعلى معدل توظيف، يتراوح بين 7 وظائف و11 وظيفة لكل ميغاواط في محطة متوسطة القدرة، بالمقارنة مع 0.27 إلى 0.95 وظيفة لكل ميغاواط في محطة لتوليد الكهرباء بحرق الفحم، و0.25 إلى 0.95 وظيفة في محطة بالغاز الطبيعي.

والاستثمار في ممارسات كفاءة الطاقة، مثل تركيب أجهزة إضاءة كفوءة، يحقق وفورات كبيرة، خصوصاً أن 34 في المئة من الاستهلاك الطاقوي المنزلي هي لأغراض الإضاءة. ويمكن أن تؤدي إجراءات الكفاءة في مصر إلى وفورات في الطاقة بنحو 30 في المئة، ما يعادل 33 مليار كيلوواط على أساس تقديرات استهلاك الطاقة عام 2012. ويوفر استعمال مصباح CFL اقتصادي 80 في المئة من الكهرباء التي يستهلكها مصباح متوهج، بمعدل 750 كيلوواط ساعة طوال حياة المصباح، و225 كيلوغراماً من مكافئ النفط، واجتناب 675 كيلوغراماً من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

أما تخفيض استهلاك مشتقات النفط 20 في المئة فيمكن أن يخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 18 مليون طن سنوياً. ويؤدي التخلص التدريجي من دعم أسعار الطاقة، والاستعاضة عنه بدفع مبالغ مكافئة للعائلات الفقيرة والمتوسطة الدخل، إلى خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو 13 في المئة، ما يعادل نحو 26 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.

سلع وطاقة وسماد من النفايات

ازدادت كمية النفايات الصلبة المنتجة سنوياً في مصر أكثر من 36 في المئة منذ العام 2000، بمعدل 3.4 في المئة سنوياً، وبلغت نحو 21 مليون طن عام 2010، تسعة ملايين منها في القاهرة الكبرى. ويتم جمع 64 في المئة من النفايات، يعاد تدوير 2.5 في المئة منها فقط. ويتسبب الوضع الراهن لإدارة النفايات الصلبة في ازدياد ضررها البيئي والصحي.

تشمل التدخلات الخضراء المقترحة لعكس هذه الاتجاهات الاستثمار في مرافق لتحويل النفايات إلى أسمدة عضوية ووقود حيوي (بيوفيول)، والاستثمار في استخدام النفايات كمصدر طاقة في مصانع الإسمنت ومرافق صناعية أخرى، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية وفي الأبحاث والتطوير وفي تكنولوجيات ومعدات التدوير المبتكرة.

وإنتاج الطاقة من النفايات يوفر الإنفاق على دعم أسعار الطاقة، ويحفظ العملة الأجنبية التي تدفع على الواردات، ويخلق وظائف. ويرى خبراء أن حصة الطاقة المنتجة من النفايات يمكن أن تصل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3 في المئة من مزيج الطاقة في مصر. كما أن التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة يمكن أن يشغلا نحو 28 عاملاً لكل طن، ما يترجم إلى آلاف الوظائف. والاستثمار في تحويل النفايات إلى وقود حيوي (بيوفيول) يمكن أن ينتج نحو 31 مليون طن سنوياً. أما الاستثمار في إنتاج «الخشب» من نفايات البلاستيك والأقمشة والورق فيمكن أن ينتج 1.4 مليون طن سنوياً. ويمكن إنتاج نحو 28 ألف طن من الديزل سنوياً من الإطارات المطاطية التالفة. ويتوقع خلق 24 ألف وظيفة إضافية في نشاطات جمع النفايات بحلول سنة 2050.

أوصت الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر باعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة لضمان الشفافية والمساءلة والمشاركة الجماهيرية في عمليات صياغة السياسات وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، مع دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على امتداد عملية التخطيط.