قالت شركة «الشال للاستشارات الاقتصادية»، إن الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر الدول اهتماماً بالمعلومة واستخداماً لها، والأرقام الأولية لنمو ناتجها المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام 2015 أشارت إلى ضعف ببلوغه 1.4 في المئة.

وقال التقرير كان الاعتقاد بأن سبب الضعف يعود إلى تواضع نسبة المستهلكين الذين يوجهون الوفر من صرفهم على الوقود الى استهلاك السلع والخدمات الأخرى. ووفقاً لمجلة «الإيكونومست» في (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بلغ الوفر في أسعار الوقود للمستهلك في الولايات المتحدة الأميركية نحو الثلث، وفي تقدير «لغالوب»، لم تتعدَّ نسبة المستهلكين الذين يوجهون الوفر إلى سلع أخرى 24 في المئة، وذلك لم يكن كافياً لحفز النمو الاقتصادي.

لكن، جاءت الأرقام المعدلة للنمو بتطور إيجابي كبير، إذ قدرت معدل النمو للنصف الأول من العام الحالي بنحو 2.3 في المئة بما أصبحت معه آراء معهد «JPMorgan» للبحوث التي صدرت مؤخراً أقرب الى الدقة. فالتقديرات توحي باستفادة الأسرة الأميركية في المتوسط - الدخل المُتاح للاستهلاك - بوفر بنحو 700 دولار في العام 2015، وذلك أعلى مما حصلت عليه من إجراءات الإعفاء الضريبي ضمن سياسات الحفز التي تم تبنيها في الولايات المتحدة الأميركية بعد أزمة العام 2008.

وقدر فريق البحث لـ «JPMorgan» من دراسة لعينة من مليون عميل بطاقة ائتمان وإيداع للبنوك، أن نحو 73 سنتاً على الأقل من كل دولار تم توفيره يذهب لاستهلاك السلع والخدمات الأخرى، والاستهلاك الخاص في الولايات المتحدة الأميركية هو المولد الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي ونصيبه منه نحو 68.3 في المئة للنصف الأول من العام الحالي.و ذلك يوحي بأن الوفر لا يذهب في معظمه إلى سداد قروض أو إلى الادخار، فالأميركي لايزال مولعاً بالاستهلاك، ولأنه اقتصاد منتج للسلع والخدمات، يترجم ذلك إلى دعم للنمو الاقتصادي.

ورأي الشال، أن النموذج الأميركي يمكن أن يُعمم على كل الاقتصادات المستهلكة للنفط، وبعضها ستكون استفادته أكبر؛ لأن الولايات المتحدة الأميركية فقدت بعض الاستثمارات في قطاع النفط غير التقليدي، وذلك ليس حال الصين أو اليابان أو ألمانيا مثلاً، وهم ثاني وثالث ورابع أكبر اقتصادات العالم على التوالي.

وأكد (الشال) أن دورات سوق النفط تكررت ثلاث مرات على مدى نصف قرن، كل اقتصادات العالم المستهلكة للنفط استفادت من دروس رواج سوق النفط السابقة واتبعت سياسات تحوطية.

على الجانب الآخر، وباستثناء النرويج، كررت الدول المُصدرة للنفط الخطايا القديمة نفسها، أي لم تستفد من دروس ضعف سوق النفط السابقة.