قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن القطاع العقاري لدى دول المنطقة له خصائص خاصة تجعله مختلفًا إذا ما قورن بالأسواق العقارية العالمية، فالقطاع العقاري الخليجي يعتبر من القطاعات التي لاتزال في مراحل البناء والتشييد والتوسع والتنويع ولايزال هناك الكثير من المشاريع العقارية والانتاجية التي تحتاج إليها اقتصادات دول المنطقة قبل الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي والتركيز على مشاريع انتقائية تختص بقطاع بعينه، تبعا لمتطلبات كل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي، ويمتاز القطاع العقاري لدى دول المنطقة لما يحمله من تأثيرات إيجابية وحفز للقطاعات كافة، وما يحمله من قوة جذب لجميع الخبرات على مستوى الشركات والافراد من دول العالم كافة، تبعًا إلى مستوى التشغيل الكبير الذي تحتويه اقتصادات دول المنطقة.

وبين التقرير أن التحديات التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة والعالم ترتبط بالخبرات المتراكمة التي يمكن لأي اقتصاد اكتسابها في سبيل تطوير قدرته على المقاومة وابتكار المزيد من الأفكار والآليات التي تساعده على تجاوزها بأقل التكاليف وبأقل فترة ممكنة.

وتتنوع التحديات التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة والاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية بشكل خاص، فيما يندرج القطاع العقاري ضمن أكثر القطاعات تأثرا إذا ما حدث تراجع على قيم السيولة المتداولة وأكثر تأثراً بدرجة المرونة أو التشدد التي تفرضها قنوات التمويل المتخصصة في سبيل منح القروض لتمويل الأفراد والمشاريع. فيما سيكون للقوانين والتشريعات دور كبير في التأثير على نوع وعدد المشاريع الجاري تنفيذها وتلك التي في طور الاعلان والتخطيط لها.

وتتصاعد خلال الفترة الحالية التأثيرات السلبية المتوقعة على السوق العقاري إذا ما قامت حكومات دول المنطقة بتعديل خطط الأنفاق وأولويات الاستثمار لها خلال العام المقبل تبعا للتطورات التي تسجلها أسواق النفط والعوائد الاجمالية المتوقعة.

هذا وينطوي الاستثمار لدى القطاع العقاري على تحديات تتصل بنوع وعدد المشاريع وشرائح الاستهداف بين فترة وأخرى وهذا يتطلب المزيد من البيانات والمعلومات والدراسات على مؤشرات الدخل لدى جميع شرائح المجتمع الذي تعمل به شركات التطوير العقاري على مستوى دول المنطقة والعالم.

وأضاف التقرير أن هناك تبايناً كبيراً على مستوى الطلب المحلي، فأسواق دول المنطقة تتراوح خططها بين ضخ المزيد من المشاريع العقارية لتلبية الطلب المحلي للمساكن وبين المشاريع العقارية التي تستهدف الاستثمار والمستثمرين والمشاريع العقارية التي تستهدف حدثاً كبيراً، بالإضافة إلى استهدافها الحركة السياحية حول العالم، والجدير ذكره هنا أن جميع الاسواق العقارية لدى دول المنطقة تتجه للتركيز على المشاريع العقارية ذات الطابع الاستثماري الأمر الذي يعكس مراحل التطور التي وصلت إليها هذه الاسواق وطبيعة المشاريع التي تحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

وبالنظر إلى مستوى التأثير الذي أحدثته حزمة القوانين والتشريعات لدى الاسواق العقارية في المنطقة، يقول تقرير المزايا إن للقوانين الجديدة والتحديثات التي أضيفت تأثيرات إيجابية مباشرة على احتواء الضغوط والكثير من التحديات التي واجهها ويواجهها السوق العقاري، وبشكل خاص السكني والتي نجحت في المحصلة في احتواء نسب التضخم والحد من أنشطة المضاربة في السوق ومنح السوق العقاري إمكانية مقاومة الضغوط القادمة من زيادة المشاريع المنجزة والانخفاض العام على توجهات السوق في ظروف تباطؤ نمو أسعار الوحدات السكنية.

واللافت هنا أن أسواق المنطقة استطاعت خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة التعامل مع التطورات والتعديلات كافة على القوانين والتشريعات والتجاوب معها بكل مرونة وكفاءة على رغم التحذيرات التي كانت تسبق تلك التوجهات قبل إقرارها، وترجح جميع المؤشرات لدى السوق العقاري بدء مرحلة قطف ثمار حزمة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالنشاط العقاري على رغم تأثيرها المباشر على قيم الصفقات وعددها وقدرتها على تصنيف المتعاملين بالسوق العقاري إلى مستثمرين ومضاربين وسماسرة، الامر الذي أعطى السوق العقاري المزيد من الكفاءة والشفافية والقدرة على الصمود في مواجهة جميع أنواع الضغوط والتحديات خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة.

وأكد تقرير المزايا أهمية الخطط والمبادرات الحكومية المتواصلة في التخفيف من التحديات والاستعداد لمواجهتها، ذلك أن الخطط والمبادرات الحكومية على علاقة مباشرة بنسب السيولة التي يتمتع بها السوق العقاري وعلى علاقة مباشرة في تعزيز وتيرة النشاط من خلال الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وخير مثال على ذلك الدعم الحكومي اللامحدود للقطاع السياحي لدى مختلف عواصم ومدن دول المنطقة، والتي استطاعت تحويل دول المنطقة إلى ميدان تنافسي على مستوى العالم للفنادق المحلية والعالمية وشركات الطيران التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها لدى دول المنطقة، بالإضافة إلى قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من الاستثمارات اعتمادًا على الخطط والتوجهات الحكومية التي ترمي إلى طرح مشاريع سياحية عملاقة واستقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والاقليمي، ناهيك عن التأثيرات المباشرة لتواصل الاستثمار في تطوير البنى التحتية والذي ساهم ويساهم في منح دول المنطقة المزيد من الكفاءة والمرونة في تجاوز التحديات المحلية والاقليمية والعالمية التي تؤثر على اقتصادات دول المنطقة بين فترة وأخرى، فيما كان وسيكون لسهولة الاجراءات الحكومية وسرعة استخراج التراخيص المطلوبة دور رئيسي في جذب الاستثمارات لدى القطاعات كافة وتعزيز الاستثمارات الحالية.

وترتفع وتيرة المنافسة بين عواصم دول المنطقة للوصول إلى قمة التمويل والتنظيم المالي الاسلامي منذ فترة طويلة، ويقول تقرير المزايا إنه وعلى رغم النجاحات المحققة على هذا الصعيد فإن التمويل الاسلامي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود والمساعي لتحسين حصصه السوقية على مستوى القطاع العقاري وغير العقاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتمتع الموازنات العمومية للبنوك الاسلامية بمزيد من النمو، بالإضافة إلى النمو الكبير الذي سجل على قاعدة الأصول لديها خلال السنوات الخمس الماضية، نظرا إلى التوسع الكبير في تمويل العقارات والاتجاه نحو تطوير المنتجات، فيما يتوقع أن تبقى مستويات الطلب على المنتجات الاسلامية متواصلة بمتوسط سنوي يصل إلى 17 في المئة، لتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى على مستوى دول المنطقة بقاعدة أصول تصل إلى ما يقارب 340 مليار دولار في نهاية العام 2014، وتأتي دولة الامارات في المرتبة الثانية بقاعدة أصول تبلغ 144 مليار دولار وقطر بقاعدة أصول تبلغ 111 مليار دولار، وسيكون للمصارف الاسلامية دور رئيسي في الحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري كلما نجحت في تنويع محافظها الاستثمارية دون التركيز على قطاع محدد.

واعتبر تقرير المزايا أن وصول الاستثمار العقاري إلى أحد أهم خيارات الاستثمار للمستثمرين من الافراد والشركات، من أهم العوامل التي تساهم في حماية السوق وحماية الاصول من التذبذب والضياع، وتمنحه قدرة على مواجهة الضغوط، ويعتمد هذا الاتجاه على ما يتمتع به السوق من تنوع على فرص الاستثمار وذات عوائد مادية مرتفعة فيما تساهم حالة عدم الاستقرار على أسعار النفط بمنح الاستثمار العقاري ميزة وأفضلية في الاستثمار على المدى الطويل، لحماية الأصول والحفاظ على الثروات في مواجهة الضغوط المختلفة، وتؤكد البيانات والمعلومات كافة المتداولة أن الاسواق العقارية تتمتع بنسب سيولة مرتفعة وحجم تداولات وصفقات عقارية متنامية على رغم ارتفاع أسعار العقارات والاراضي لدى عدد كبير من المدن الرئيسية لدى دول المنطقة، وأن القطاع استطاع الحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المحلية والخارجية نظرا إلى ما يتمتع به من فرص وتحديات في الوقت نفسه.

ويؤكد تقرير المزايا أن ارتفاع وتيرة النشاط الاستثماري الخارجي من قبل المستثمرين المحليين يعتبر إيجابية لاختبار حجم ونوع الفرص الاستثمارية واكتساب المزيد من الخبرات في هذا المجال، إلا انه وفي الوقت نفسه يشكل تحديا للجاذبية الاستثمارية ومزيدا من التذبذب وعدم الاستقرار على معدلات سيولة السوق العقاري إذا ما ارتفعت وتيرة الاستثمارات العقارية الخارجية من قبل المستثمرين المحليين.

وشدد التقرير على أن التحديات سوف لن تتلاشى وأن الضغوط الخارجية سيتواصل تأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية على مستوى دول المنطقة والعالم، وأن القدرة على النجاح ومواجهة التحديات ستتباين من سوق عقاري إلى آخر لدى دول المنطقة، تبعاً لمستوى التطور الحالي ومستوى المنافسة المستهدفة وطبيعة الطلب العقاري ومصادره، فيما ستحمل النجاحات في تلبية الطلب المحلي وتجاوز التحديات كافة ذات العلاقة أهمية في القدرة على مواجهة التحديات والضغوط الخارجية، وبغير ذلك سيكون القطاع العقاري كما غيره من القطاعات، معرضاً لمخاطر التذبذب وعدم الاستقرار وترجيح ضياع المزيد من الاستثمارات كلما تعرض النظام المالي والاقتصادي العالمي لموجات ضغط متوسطة أو حادة.