أعلنت السلطات في إقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ مساء أمس الجمعة (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) البدء في فرض قانون عقوبات إسلامي صارم، يجرم الزنا والمثلية الجنسية والعلاقات خارج الزواج. وأتشيه إقليم تعيش به أغلبية مسلمة منح حكما ذاتيا في إطار اتفاق توصل إليه في 2005 لإنهاء العنف الانفصالي، وهو الأقليم الوحيد في إندونيسيا الذي يطبق تفسيرا صارما لأحكام الشريعة الإسلامية، حسبما ذكرت قناة فرانس 24.

قال مسؤولون في الحكومة المحلية في إقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة، إن الإقليم فرض قانون عقوبات إسلامية صارما يُجرم الزنا والمثلية وإبداء المشاعر بشكل علني خارج نطاق علاقة معترف بها قانونا.

وأتشيه هو الإقليم الوحيد في إندونيسيا التي تقطنها أغلبية مسلمة الذي يطبق تفسيرا صارما لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعله على خلاف مع الأقاليم الأخرى التي تلتزم فيها الأغلبية الكبيرة من الناس بشكل وسطي للإسلام.

وقال رئيس الدائرة القانونية للشريعة في الحكومة الإقليمية "بوسع غير المسلمين الاختيار ما إذا كانوا يحاكمون بموجب الشريعة أو قانون العقوبات الإندونيسي العادي."

ويُجرم القانون الجديد أيضا الاغتصاب والتحرش الجنسي. ومن تثبت إدانته قد يُحكم عليه بالجلد 40 جلدة أو أكثر وذلك حسب نسخة من القانون.

وحذرت جماعات حقوقية من أن القانون الجديد قد يُجرم الجنس بموافقة الطرفين ويخلق عقبات أمام الإبلاغ عن الاغتصاب.

ومُنح إقليم أتشيه حكما ذاتيا خاصا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2005 لإنهاء العنف الانفصالي الذي استمر عشرات السنين وسمح له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي وقت سابق من العام الحالي سنت منطقة في أتشيه قانونا محليا يُلزم بالفصل بين الجنسين في المدارس.