وصف اقتصاديون توجه هيئة سوق المال نحو تخفيف قيود دخول الأجانب للاستثمار المباشر في سوق الأسهم بأنه خطوة جيدة تسهم في زيادة ضخ الاستثمارات في السوق بما يعزز فرص الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة ، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت (24 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وقال الاقتصادي سالم باعجاجة إن توجه الهيئة نحو خفض القيود على استثمار الأجانب بسوق الأسهم خطوة تصب في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن حصة الأجانب في السوق مازالت محدودة وأقل من مليار ريال، وأرجع ذلك إلى اشترط أصول لدى الشركات الراغبة في الاستثمار بحوالى 11 مليار ريال بالحد الأدنى، مع خبرة 5 سنوات في السوق، لافتا إلى محدودية الشركات التي دخلت بالفعل، وقال إنها لا تزيد على 11 شركة فقط، ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم وأخذنا بعين الاعتبار قوة السوق السعودي وارتفاع عدد الشركات به إلى أكثر من 171شركة.

من جهته، قال الاقتصادي مقبول بن عبدالله الغامدي إن خطوة الهيئة جديرة بالدراسة لاسيما أن الهدف من دخول الشركات الأجنبية كان تعزيز الشفافية والحد من المضاربات في السوق، وليس استقطاب معدلات سيولة جديدة، مشيرا إلى أن السيولة الراهنة تعد جيدة مقارنة بالأسواق المجاورة ولم تكن الهدف الأساسي من فتح السوق للاستثمارات الأجنبية، وقدر حجم الأموال التى يمكن أن تدخل السوق خلال عامين في حال تخفيف القيود بحوالى 20 مليار دولار على أقل تقدير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسرع من انضمام المملكة لمؤشر الأسواق الناشئة.

وأشار الاقتصادي محمد العنقري إلى أن سوق الأسهم بحاجة إلى المزيد من الإجراءات التنظيمية في المرحلة المقبلة، ومن بينها تعزيز الشفافية والحد من المضاربات في السوق وزيادة وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في الشركات الناجحة في السوق، وأعرب عن أسفه الشديد لاستمرار المضاربات على الشركات الخاسرة بأكثر من قيمها، مشيرا إلى أن قطاعات البنوك والبتروكيماويات مازالت هي الأفضل أداء على كافة المستويات.