ألغت وزارة الطاقة الأمريكية خطة لشحن وقود نووي مستنفد إلى مختبر ايداهو الوطني من مفاعلات تجارية خارج الولاية في اقتراح مثير للجدل أدى إلى احتجاجات من قبل حاكمين سابقين ودعوى قضائية من أحدهما.

وأبدى حاكم ايداهو سي.ال"بوتش" أوتر والمدعي العام للولاية لورانس واسدين تأييدهما المشروط في يناير كانون الثاني لعمليتي نقل مقترحتين لنفايات عالية الاشعاع قائلين إنهما ستعززان وضع المختبر والاقتصاد المحلي حول شلالات ايداهو حيث يقع المفاعل.

ولكن المحادثات بين وزارة الطاقة وايداهو انهارت وسط معارضة متزايدة للخطة من قبل حاكمين سابقين لايداهو أقام أحدهما دعوى قضائية الشهر الماضي ساعيا للحصول على معلومات قال إن وزارة الطاقة أخفتها بشأن هذا الاقتراح.

وقال سيسيل اندروز وهو ديمقراطي عمل حاكما لايداهو أربع مرات في ذلك الوقت إنه يشك في أن نية وزارة الطاقة هو تحويل مجمع الأبحاث المترامي الأطراف الواقع على نهر سنيك إلى مستودع للنفايات النووية بشكل فعلي في ظل عدم وجود مستودع دائم للنفايات عالية الاشعاع في منطقة أخرى بالولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من العام الجاري اتهم اندروز والحاكم الجمهوري السابق فيل بات وزارة الطاقة الأمريكية بخرق اتفاق مبرم عام 1995 يحظر إرسال مثل هذه الشحنات إلى ايداهو.

وقالا بالتحديد إن وزارة الطاقة لم تمتثل لبند في الاتفاق يلزم بالتخلص من النفاية النووية المخزنة بالفعل في المختبر للحد من التأثير على خزان للمياه الجوفية يوفر ماء الشرب لعشرات الآلاف من سكان ايداهو.

وفي بيان أُرسل يوم الجمعة إلى موظفي المختبر الوطني بايداهو قال المدير مارك بيترز إنه أُبلغ بأن الولاية ووزارة الطاقة "لم تتمكنا من التوصل لتفاهم يسمح بوصول أول شحنة من شحنتين من كميات الوقود المستنفد نوقشتا في الآونة الأخيرة إلى مختبر ايداهو الوطني .

وأضاف في بيانه أن الوقود النووي المستنفد محل الخلاف سيُسلم بدلا من ذلك "لمنشأة أخرى تابعة لوزارة الطاقة" على الرغم أنه لم يتم توضيح المكان الذي تقصده هذه المواد الآن.

ولم ترد وزارة الطاقة على طلبات للتعليق.