تقدم 5 نواب، هم: عبدالحليم مراد، عبدالرحمن بوعلي، جمال داود، محسن البكري، علي المقلة، باقتراح برغبة بشأن إيقاف أعمال البناء غير المرخصة وإغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية في تعليقها على المقترح: «إن جميع المحلات والمطاعم السياحية بجزيرة الريف مرخص لها ببيع الخمور، ما عدا محلا واحدا لا يمتلك ترخيصا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه».

وأشارت إلى أن «وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية بتراخيص بيع الخمور، كونها المسئولة عن وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص، والمشرفة على القطاع السياحي في البحرين».

أما وزارة التجارة والصناعة، فقالت انه «بشأن إغلاق المحلات التي تبيع الخمور بجزيرة الريف، فإن الأمر يخرج عن اختصاص الوزارة من حيث تحديد المناطق الصالحة للأنشطة التجارية المختلفة».

إلى ذلك، سيناقش النواب في جلستهم المقبلة أيضا تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن وضع شاشة إلكترونية في مقار المحافظات تعرض سير رجالات المحافظة ونسائها الذين لهم إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، المقدم من النواب: علي العرادي، أحمد قراطة، خليفةعبدالله الغانم، عبدالرحمن بومجيد، عادل العسومي. وكذلك تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير وحدة علاجية متنقلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، المقدم من النواب: أسامة الخاجة، عبدالحليم مراد، إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، جميلة السماك.

كما سينظر أيضا في تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اجتماعي متكامل الخدمات خاص بالمتقاعدين في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج)، المقدم من النواب: عباس عيسى، عادل العسومي، فاطمة العصفور، ماجد الماجد، عيسى الكوهجي.

وسيبحث في ذات الجلسة، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتوسعة شارع ولي العهد وشارع الهملة مقابل سوق واقف ليصبح كل منهما 3 مسارات في الاتجاهين، وتنظيم الحركة المرورية في سوق واقف، المقدم من النواب: محمد العمادي، عبدالحميد عبدالحسين، عيسى تركي، ماجد الماجد، علي العرادي.