قالت مصادر تجارية إن واردات السكر الخام السورية قفزت في الأسابيع الأخيرة إذ تعزز البلاد مخزوناتها المحلية في الوقت الذي يتلقى فيه الرئيس بشار الأسد مزيداً من الدعم من حليفته روسيا.

وتأتي تدفقات السكر هذه ضمن زيادة في حركة الشحن حيث وصلت أكثر من مئة سفينة تحمل بضائع في الآونة الأخيرة في أكبر زيادة في نشاط الشحن تشهدها سورية منذ أكثر من عام.

وقالت المصادر إن من المرجح أن يكون السكر الخام مستورداً لصالح شركة الشرق الأوسط للسكر المملوكة لعائلة الأخرس التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية البالغة 600 ألف طن سنوياً.

ويعتقد أن مصنع تكرير السكر الواقع على بعد 50 كيلومتراً جنوب حمص مازال يديره طريف الأخرس المقيم في بيروت حالياً وهو رجل أعمال مشهور وأحد أقارب زوجة الأسد. ولم يتسن على الفور التواصل مع الأخرس للتعليق على الأمر.

كانت المحكمة العليا في بريطانيا أمرت في 2014 بسجن الأخرس 12 شهراً بتهمة ازدراء المحكمة بسبب مخالفة عقد في صفقة مع مجموعة آرشر دانييلز ميدلاند الزراعية الأميركية لتوريد أغذية إلى سورية.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز الخاصة بتتبع السفن أن سفينتين تحملان نحو 60 ألف طن من السكر الخام قادمتان من البرازيل أفرغتا حمولتيهما في ميناء طرطوس السوري.

وقال مصدر تجاري في منطقة الشرق الأوسط إن ثلاث شحنات أخرى وصلت إلى لبنان قاصدة السوق السورية.

وقال المصدر «المؤشرات تدل على أنها أنشطة مرتبطة بالحكومة. مع زيادة الدعم العسكري الروسي في الآونة الأخيرة لابد أن هناك شعوراً بالارتياح كي تجلب شحنات».

أضاف «سفن السكر الخام المتجهة إلى لبنان هي للوفاء بحاجات التكرير السورية».

وقال مصدر تجاري أوروبي إنه لاحظ أكبر كميات من السكر الخام منذ عدة أشهر تتحرك إلى لبنان وسورية وقدر واردات السكر الخام السنوية بنحو 100 إلى 150 ألف طن للبلدين.

وتتوقع منظمة السكر العالمية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً حجم واردات سورية من السكر الخام والمكرر بنحو 465 ألف طن من أكتوبر/ تشرين الأول إلى سبتمبر/ أيلول دون تغير يذكر على أساس سنوي بينما تقدر حجم استهلاك السكر بنحو 625 ألف طن في السنة.

وأثر الصراع الدائر في سورية منذ خمس سنوات بشكل كبير على التجارة في البلاد لاسيما سوق السكر المحلية وتعقد الوضع أكثر بسبب العقوبات المفروضة على الأسد.

ولا تستهدف العقوبات الغربية السلع الإنسانية والغذاء لكن القوائم السوداء للشركات المملوكة للدولة والتي تدير الموانئ وشركات الشحن المحلية جعلت الكثير من شركات الشحن والنقل العالمية تتخوف من مخالفة القواعد.