خفض صندوق النقد الدولي الليلة توقعات نسبة النمو الكلي بمنطقة الشرق الأوسط إلى 2.5 في المئة خلال العام الجاري 2015 مقابل توقعات سابقة بلغت 3 في المئة في مايو/ أيار الماضي بسبب عدم اليقين في المنطقة والصراعات الإقليمية المستمرة.

وقال تقرير ربع سنوي لتوقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن خفض توقعات النمو يعود إلى «تأثر مستوى الثقة بشكل كبير بأوجه اليقين الإقليمية الناشئة عن الصراعات المعقدة في العراق وليبيا وسورية واليمن».

إلا أن التقرير توقع أن يتعافى نسبة النمو الكلي إلى 4 في المئة في العام 2016 «مع افتراض التراجع في حدة الصراعات الإقليمية».

وأضاف التقرير أن البلدان المصدرة للنفط تشهد تباطؤا في مستوى النمو العام لانخفاض أسعار النفط وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن يتراجع مستوى النمو فيها إلى 3.25 في المئة هذا العام و2.75 في المئة لعام 2016 هبوطا من 3.5 في المئة في 2014.

وذكر أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية بما في ذلك «الانخفاض الناجم عن تصحيح أوضاع المالية العامة أو توقع حدوثه رغم تعويض جانب من هذا الأثر من خلال زيادة الإنتاج النفطي ولاسيما في المملكة العربية السعودية».

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وصل إلى حالة من الجمود بسبب الصراع الدائر في اليمن وتباطؤ النشاط في إيران التي «لم تبدأ بعد في تحقيق الاستفادة الكاملة من الإنجاز الذي تحقق مؤخرا في مفاوضات مجموعة (5+1)».

وأفاد بأنه يمكن في الفترة المقبلة أن يزداد النمو في تلك البلدان بفضل تحسن الأوضاع الأمنية وانخفاض حدة الصراعات إلى جانب التخفيف المرتقب للعقوبات المفروضة على إيران بحيث يصل النمو فيها إلى نحو 5 في المئة في عام 2016 وبعده لرغم وجود «قدر كبير من عدم اليقين يحيط تلك التوقعات يرجع إلى المسار المستقبلي لأسعار النفط ومدى التقدم في تسوية الصراعات الإقليمية».

وعن أسعار النفط حذر التقرير من مخاطر التطورات السلبية التي تواجه النمو العالمي الذي يرجع جزئيا إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد الصيني وغيره من بلدان الأسواق الصاعدة في ظل التقلب في الأسواق المالية ومبدأ العرض في الأسواق النفطية.

وقال «تظل احتمالات إنتاج النفط محاطة بعدم اليقين في أميركا الشمالية (النفط الصخري) وبدرجة أكبر في إيران».

وأكد حاجة البلدان المصدرة إلى النفط ولاسيما دول الخليج العربي إلى تعديل سياسات المالية العامة من الإنفاق والإيرادات «لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة وتحقيق العدالة ما بين الأجيال والتوصل بالتدرج إلى إعادة بناء الحيز المالي الذي يتيح للسياسات مجالات للمناورة».

وبالنسبة إلى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان توقع التقرير أن يكتسب الاقتصاد فيها زخما ليرتفع إلى 4 في المئة في العام 2015 و2016 بعد خمسة أعوام من نمو متواضع بمستوى 3 في المئة بفضل «مستوى تحسن الثقة والاستثمار والصادرات وانخفاض أسعار النفط وتحسن منطقة اليورو والتقدم نحو الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية».