تسعى السلطنة ممثلة في الصندوق الاحتياطي العام للدولة إلى تنويع مصادر الدخل القومي عبر الدخول في شراكات استثمارية عالمية تعود بالفائدة الاقتصادية والتجارية على الاقتصاد الوطني وإيجاد منافذ استثمارية وتسويقية والمساهمة في تصدير المنتجات العمانية وتنشيط الحركة التجارية في الموانئ العمانية.

ويأتي توقيع السلطنة على اتفاقية الشراكة في بناء وتطوير ميناء باجامويو بتنزانيا الذي جرى في مدينة باجامويو بهدف تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد استثمارية وإيجاد فرصة للشركات العمانية في المشروع.

ورعى حفل توقيع بنود اتفاقية بناء وتطوير ميناء «باجامويو» ووضع حجر الأساس للمشروع الذي تستثمر السلطنة فيه ممثلة في الصندوق الاحتياطي العام للدولة إلى جانب الحكومة التنزانية ومجموعة «تشاينا ميرشنت العالمية» الصينية فخامة جاكايا كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية الذي ألقى كلمة إلى جانب عدد من الوزراء التنزانيين تحدثوا فيها عن عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين تنزانيا والسلطنة والأهمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لميناء باجامويو الذي يعد بوابة لفرص استثمارية جديدة للدول المشاركة فيها وكذلك الدول الإفريقية المجاور لجمهورية تنزانيا التي ليس لديها منافذ بحرية.

وقال وزير النقل والاتصالات أحمد بن محمد الفطيسي الذي شارك في حفل التوقيع إن مشروع ميناء باجامويو يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية لصندوق الاحتياطي العام للدولة - الصندوق السيادي الأكبر لحكومة السلطنة - بشراكة مع حكومة جمهورية تنزانيا وجمهورية الصين الشعبية ممثلة بمجموعة تشاينا ميرشنت العالمية - المجموعة العالمية الرائدة في تطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن مشروع ميناء باجامويو له أهمية كبيرة للسلطنة من عدة زوايا كالتنويع الاقتصادي والتوسع في القطاع اللوجستي وقطاع الموانئ، موضحاً أن السلطنة قد بدأت تدريجياً بإنشاء شراكة استراتيجية مع مؤسسة «تشاينا ميرشنت» الشركة العملاقة في قطاع الموانئ الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي للسلطنة من خلال هذه الشراكة.

وأوضح الفطيسي أن السوق الإفريقي يعد سوقاً كبيراً وواعداً ومن الأسواق الصاعدة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن السلطنة سوف تستفيد من هذا الموقع وسيكون لها مدخل إلى القارة الإفريقية والدول الأخرى بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات وتنمية مصادر الدخل وربط موانئ السلطنة بمختلف موانئ العالم الأخرى، معرباً عن أمله أن يكون هناك مستقبلاً ربط بين هذا الميناء وموانئ السلطنة.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة ممثل وزارة المالية عبدالسلام بن محمد المرشدي عن سعادته بهذه الشراكة التي استمرت لسنوات في مرحلة المفاوضات بين الشركاء المطورين، مؤكداً أن المشروع يعد أحد المشاريع التي من شأنها تنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في أنه يتكون من شقين...الشق الأول ميناء والشق الثاني منطقة صناعية اقتصادية حرة.