بلغ إجمالي حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 946 مليون ريال عماني مسجلا تراجعا بنسبة 44.7 في المئة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 1.7 مليار ريال عماني.

وتأثرت السوق خلال العام الجاري بعدد من العوامل أبرزها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما أدى إلى ضعف السيولة الموجهة إلى أسواق المال وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية.

وسجل شهر فبراير/ شباط أفضل حجم تداول عند 176 مليون ريال ثم شهر مارس/ آذار الذي بلغت قيمة التداول خلاله 129 مليون ريال مدفوعة بإقبال المستثمرين على الشراء للاستفادة من توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في السوق، في حين سجل شهر سبتمبر/ أيلول أدنى حجم تداول عند 68 مليون ريال عماني متأثرا بهبوط معنويات المستثمرين مع استمرار تراجع أسعار الأسهم، ومقارنة بالربعين الأول والثاني وسجل الربع الثالث أدنى حجم تداول بلغ 239 مليون ريال مقارنة بـ 411 مليون ريال و296 مليون ريال في الربعين الأول والثاني على التوالي.

وبنهاية سبتمبر أغلق المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية عند 5787 نقطة متراجعا 556 نقطة عن مستواه في نهاية العام الماضي البالغ 6343 نقطة، وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية سبتمبر مكاسب بـ 29.4 مليون ريال لتصعد إلى 14 مليارا و594 مليون ريال مستفيدة من إدراج عدد من الإصدارات الجديدة في سوقي الأسهم والسندات بالإضافة إلى قيام عدة شركات برفع رؤوس أموالها بعد توزيعات الأرباح التي أقرتها الجمعيات العامة السنوية.