أوقفت الشرطة التونسية في مدينة صفاقس (وسط شرق) 29 شخصا من أنصار أمام جامع مثير للجدل عزلته السلطات مؤخرا، بعدما منعوا للأسبوع الثاني على التوالي إقامة صلاة الجمعة بجامع "سيدي اللخمي"، بحسب وزارة الداخلية.
وقال مصدر في الوزارة لـ"فرانس برس " تم تقديم 29 (موقوفا) إلى منطقة (مديرية) الأمن بصفاقس في انتظار ما ستقرره النيابة العامة في شأنهم، من أجل إحداثهم الفوضى ومنعهم إقامة صلاة الجمعة بجامع سيدي اللخمي".
وأفاد مراسل "فرانس" برس بصفاقس أن أنصار الإمام المعزول رضا الجوادي منعوا الإمام الجديد من اعتلاء المنبر بعدما شرعوا في الهتاف "الله اكبر" و"الشعب مسلم ولن يستسلم".
وابلغ مسئول في وزارة الشؤون الدينية "فرانس برس" أن صلاة الجمعة "لم تقم في جامع سيدي اللخمي للاسبوع الثاني على التوالي بسبب الفوضى التي أحدثها أنصار رضا الجوادي".
وقال "حصل اليوم عزوف تلقائي من المصلين عن (جامع سيدي اللخمي) إذ اختاروا اداء صلاة الجمعة في جوامع اخرى تحسبا لتجدد الفوضى، وهو ما حصل فعلا اليوم".
والأربعاء، تظاهر نحو 250 شخصا من أنصار رضا الجوادي أمام مقر وزارة الشؤون الدينية بالعاصمة تونس لمطالبتها بإلغاء قرارات عزل الجوادي وأئمة آخرين تصفهم وسائل إعلام محلية وأحزاب معارضة بأنهم "وهابيون".
ودعت إلى التظاهرة "المنظمة التونسية للشغل" وهي نقابة عمال تأسست سنة 2013 محسوبة على حركة النهضة الإسلامية التي قادت حكومة "الترويكا" من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.
وفي 2012، عينت حكومة الترويكا رضا الجوادي إمام جمعة في جامع اللخمي.
والجوادي عضو "المنظمة التونسية للشغل". وقد عزلته وزارة الشئون الدينية في سبتمبر الماضي بسبب تنظيمه "اجتماعات نقابية" في جامع اللخمي وفق الوزارة.
والأربعاء، قال الجوادي في تصريح للصحافيين "نحن نريد السلم الاجتماعي والوزير (عثمان بطيخ) يعرّض (بقرارات العزل) السلم الاجتماعي للخطر (...) لو عاد القمع ستحصل انتفاضة".
وغداة مقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم في 26 يونيو الماضي على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم داعش المتطرف، قرر رئيس الحكومة الحبيب الصيد غلق 80 مسجدا اتهمها بـ"التحريض على الإرهاب" وعزل أئمة وصفتهم وسائل إعلام محلية بأنهم "متطرفون".
وقال سليم بالشيخ المسئول في وزارة الشؤون الدينية لـ"فرانس برس" ان عدد الأئمة المعزولين منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها في 6 فبراير/شباط الماضي "لم يتجاوز 20 إماما من أصل 18 ألفا في البلاد"، لافتا إلى أن "المساجد مرفق عام يخضع لإشراف الدولة وليست قطاعا خاصا". وأضاف أن من بين المساجد الثمانين التي تقرر إغلاقها "لا تزال 27 فقط مغلقة ونحن بصدد تسوية وضعيتها الإدارية والعقارية".
