توصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية الى اتفاق اليوم الجمعة (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) لتشديد قوانين الهجرة بعد يوم من توقع ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين يصل الى 190 ألفا هذا العام.
وقالت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة اليوم الجمعة إنها توصلت الى اتفاق وانه سيعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
ووفقا لمصدر قريب من المفاوضات فان الاتفاق يشمل اصدار تصاريح اقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق.
وقالت متحدثة باسم وكالة الهجرة انه باستثناء حالات نادرة للغاية فان كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على اقامة دائمة.
وقالت وكالة الهجرة أمس الخميس انها تحتاج الى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين القادمين وانها تتوقع ان يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفا و190 ألفا.
وقالت ماجدالينا أندرسون وزيرة المالية انه يجب خفض الانفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع لكن الامر سيستغرق وقتا أطول للعودة الى موازنة المالية العامة.
وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 مليارات كرونة اضافية (1.18 مليار دولار) هذا العام لتخفيف الضغوط على الاسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الى ارقام قياسية.
