وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة ومشدّدة لمواكبة العاشر من محرم، تضمنت وفقاً لمصادر أمنية حجزاً لكامل القوة، وإنشاء 6 غرف عمليات متفرعة عن غرفة العمليات المركزية تضم ممثلين للجهات المحجوزة، وهي أمن الدولة والمباحث الجنائية والأمن العام والأمن الخاص (إدارة مكافحة المتفجرات) والمرور والنجدة، ويقودها قيادي لا تقل رتبته عن عقيد، وتكون مسؤولة عن التعامل مع البلاغات ضمن نطاق المحافظة من قبل القطاعات الممثلة في غرفة العمليات، حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وتضمنت التعليمات الأمنية ليوم العاشر من محرم رفع درجة الجهوزية واليقظة والحذر، وتسليح كامل القوة المنتشرة والاعلام بذلك، والابلاغ بقواعد الاشتباك وفق ما تم إقراره من قبل الوزارة حال الطوارئ، والتأكد من عمل الكاميرات الأمنية في محيط الأماكن بالتعاون مع أصحاب الحسينيات، ورفع تقارير للقيادة الأمنية المكلفة بالخطة وفق تقارير كل ساعة، وتبادل المعلومات الأمنية بين غرف المعلومات.