ضاعف موسم عاشوراء الجاري، من الاختناقات المرورية الحادة التي تعاني منها قرية بوري، منذ 5 سنوات تقريباً.

بموازاة ذلك، تساءل أهالي القرية عن دور الجهات المعنية، بما في ذلك المجلس البلدي، «حيث الغياب التام لممثل القرية بلدياً»، على حد شكوى الأهالي.

بدورها، سعت «الوسط»، للحصول على تعقيب من قبل عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة السابعة بدور رجب، دون الخروج بنتيجة حتى ساعة تحرير الخبر.

بدوره، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود: إن المجلس ومنذ اليوم الأول، وجه أعضاءه في الدوائر الـ 12، للتواصل مع الأهالي، مبيناً أن هذا التواصل هو روح العمل البلدي، فالمشاريع والأفكار يستقيها العضو من الأهالي واحتياجاتهم.

وأضاف «نشدد كذلك، على ضرورة عدم ترك المجال للتحديات، للتأثير على حضور العضو البلدي في دائرته، وأن يبقى الاجتهاد في مستوياته المرتفعة من أجل خدمة الناس»، منوهاً إلى سعيه الشخصي للتواصل مع الكثير من الدوائر التي يشكو أهلها من تدني مستوى الخدمات.

وبشأن الأزمة المرورية الخانقة عند دوار بوري، قال بوحمود «التحدي الأكبر الذي يواجه وزارة الأشغال في سبيل البدء في تطوير الطرق، يتمثل في عقبة الاستملاك، حيث الأراضي الخاصة المحاذية للطريق الممتد من كوبري الجنبية وصولاً لدوار بوري، وشارع ولي العهد»، لافتاً إلى أن التطوير في هذه الشوارع هو عمل واحد، وتعطل جزء من شأنه تعطيل المشروع برمته. وبشكل يومي، تحولت قرية بوري لمعبر «ترانزيت»، لآلاف السيارات، القادمة اضطراراً من ناحية عالي، بعد إغلاق الشارع الواصل بين عالي والرفاع منذ العام 2011.

ويعاني أهالي قرية بوري، الأمرَّين، في ظل محدودية المخارج، التي باتت تفيض بالقادمين للقرية لحضور مجالس عزاء عاشوراء 1437 هجرية.

عتاب الأهالي لم يقتصر على العضو البلدي، فَطَال إلى جانب ذلك وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والتي ظلت تكرر كلامها منذ

العام 2008، أحدثه قبل 4 شهور، «هنالك خطة لتطوير الطرق بسوق واقف والشوارع المحاذية، ويشمل ذلك دراسة مرورية شاملة وتصاميم جاهزة»، غير أنها لفتت إلى أن تنفيذ أعمال التطوير المدرجة ضمن برنامج العامين 2015 - 2016، بانتظار الضوء الأخضر، ويرتبط بذلك جملة عقبات من بينها أنابيب النفط، وتوافر الموازنة وموافقة ملَّاك سوق واقف».

«الوسط»، ظلت ترصد المشهد خلال اليومين الماضيين، فكانت السيارات المتلاصقة تمتد على الشارع العام للقرية من بدايتها (النفق)، وصولاً

لنهايتها (الدوار)، دون تغييرٍ حتى بعد انقضاء ساعات، ورغم تواجد أعداد محدودة من شرطة المجتمع التي ظلت عاجزة عن إنهاء معاناة الأهالي.

ويطالب الأهالي، وزارة الأشغال، بتنفيذ مشروعها الخاص بإنشاء مدخل القرية من ناحية شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وهو المشروع الذي أكدت الوزارة إدراجه ضمن مشاريعها لتطوير الطرق، فيما يرى فيه الأهالي، أحد الأدوات القادرة على حل المشكلة.