أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي على ضرورة مشاركة السلطة التشريعية في القرارات المتعلقة بالمحافظة على الاقتصاد الوطني وعلى الاستقرار المالي في المملكة، مشيراً إلى أن الظرف الاستثنائي الناتج عن انخفاض أسعار النفط لمستويات قياسية يحتم على الجميع التفكير بشكل جدي في إعادة النظر في سياسة الإنفاق الحكومي، والتعاون بين كل الجهات المعنية بهذا المجال للوصول لصيغ توافقية تضمن المصلحة الوطنية.

وأشار لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة مستمرة بمتابعة عن كثب المتغيرات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة في المرحلة الراهنة، والتي ينبغي للجميع أن يستعد لها خاصة في ظل المعطيات المتعلقة بأسعار النفط خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبين المسقطي أن اللجنة تابعت باهتمام بالغ المراسيم التي صدرت عن عاهل البلاد والتي تضمنت 7 مراسيم بقوانين تتعلق بالشأن المالي والاقتصادي بصورة أو بأخرى، وهي تعالج مواضيع ذات أهمية قصوى خاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والذي يتناول إجراء ماليا ضروريا في المرحلة الحالية لتنفيذ مشروع الميزانية العامة للعامين 2015 – 2016، منوهاً بضرورة العمل على أن لا يتم إضافة أي التزامات مالية جديدة على الميزانية إلا بعد توفير الموارد الكفيلة بتأمينها دون اقتراض، مشدداً على الحاجة لتقليل نسبة المصروفات المتكررة من النسبة التي تبلغها حالياً إلى مستويات أقل وذلك من خلال زيادة دخل الدولة وإعادة النظر في سياسة الدعم وتوجيهها للمستحقين مع إعادة تقييم بعض الخدمات التي تقدمها المملكة لتكون بتكلفتها الحقيقية على أن لا يمس ذلك الصحة والتعليم والإسكان، مبيناً أن رفع الدين العام لن يخدم المملكة على المستوى البعيد وهو حل وقتي ضروري ينبغي العمل على استبداله من خلال حلول أخرى.

وأفاد المسقطي أن اللجنة استعرضت المراسيم المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي في المملكة والتي شملت أيضاً المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، بالإضافة إلى المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فضلاً عن المرسوم بقانون بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، حيث أكدت اللجنة على أولوية العمل على إنجازها فور تسلم مرئيات مجلس النواب بشأنها.

يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة المشاريع التي تم إعادتها للجنة لإبداء مرئياتها بشأنها بعد إعادة تشكيل اللجنة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، حيث قررت اللجنة التمسك بقراراتها حول المشاريع التي تم إنجازها خلال فترة الإجازة البرلمانية، خاصة وأن تشكيل اللجنة لم يطرأ عليها التغيير.