قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية متهم سرق دراجة نارية لطلبات البيتزا لجلسة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 للاطلاع والمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة للمتهم أنه في ليلة 1 يونيو/ حزيران 2015، سرق وآخر مجهول الدراجة النارية المملوكة للمجني عليها شركة المطاعم وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الآسيوي، بأن قاما بالاعتداء على سلامة جسمه بالضرب وتهديده باستعمال سلاح «سكين»، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المسروق والفرار به، كما سرق وآخر مجهول الهاتف النقال المبين الوصف والمملوك للمجني عليه عامل الكفتيريا وأتلف عمداً اللوحات المعدنية المملوكة للإدارة العامة للمرور.

تعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من قبل المجني عليه بأنه وأثناء عمله في توصيل طلبات البيتزا، فقد طلب منه توصيل طلبيه إلى منطقة البلاد القديم.

وأضاف المجني عليه بأنه عند الوصول للعنوان شاهد سكن آسيويين، في الوقت ذاته ورده اتصال من قبل المتهم الذي زوده بعنوان آخر.

وذكر المجني عليه عندما وصل للمكان المطلوب تفاجأ بشخصين ملثمين بيد أحدهما عصا حديدية وآخر سكين يهاجمونه وتمكنا من سرقة الدراجة النارية وهو لاذ بالفرار.

المتهم قال في تفاصيل اعترافه بأنه اتفق مع آخر على سرقة دراجة نارية وعليه اتفق مع آخر على سرقة هاتف نقال لعامل في كفتيريا يقوم بوضع هاتفه في مكان معين.

وأضاف المتهم بأنه والآخر تمكنا من سرقة الهاتف واستعماله بطلب طلبية بيتزا ومن بعدها قاموا بسرقة الدراجة النارية ولاذ المجني عليه بالفرار إلا أنه أنكر ضرب المجني عليه.

وأفاد المتهم بأن شريكه في الجريمة قام بأخذ الدراجة النارية وفي اليوم التالي التقى معه، إذ قام شريكه بأخذ حافظة الطعام الموجودة في الدراجة النارية وسلمه الدراجة بعد رمي أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بها.

ولفت المتهم إلى أنه قام باستعمال الدراجة ومن ثم باعها على آخر الذي علم أنها مسروقة قبل بيعها له، إلا أنه بعد يومين من بيعها حضرت الشرطة لمنزله.