جددت المحكمة الجنائية الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك واسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حبس 5 باكستانيين لمدة 15 يوما في قضية السطو على حقيبة بها مبالغ تصل الى 100 الف دينار.

وتعود تفاصيل القضية الى ان بلاغا ورد من شخص الى مركز شرطة الحورة بان المبلّغ عندما كان على الواجب بسيارة العمل نوع ميني باص والخاصة بصرافة الزنج بالمنامة وكان برفقته موظف بنك وسائق وكان بحوزتهم في الباص شنطة سوداء تحتوي على أوراق وشيكات وعدة عملات بحرينية وخليجية تقدر بـ100 الف دينار.

وعند وصولهم الى فرع راس الرمان وإيقاف السيارة امام الباب ونزولهم لتحصيل المبلغ من الفرع تفاجأوا بوجود احد الأشخاص بداخل الباص وتمت سرقة الشنطة.

وتبين له ان السائق وموظف الأمن كانا يركضان خلف ذلك الشخص الذي سرق الشنطة وتم الإمساك به إلا أنهم لم يحصلوا على الشنطة.

وقال حارس الأمن إنه ركض وراء الجاني ووضع الحقيبة في بيك اب وهرب وتمكنوا من اللحاق به وتوجهوا لمركز شرطة الحورة ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين الخمسة.