حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) للحكم في قضية متهمة بضرب شرطي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة انها في 6 يناير/ كانون الثاني 2013، تعدت على سلامة جسم شرطي اول وأحدثت به الإصابات بالتقرير الطبي، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته، دون أن يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن قيامه بأعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوماً.

وكانت القضية في بداية الامر لدى المحكمة الصغرى وحكمت بحبس متهم لمدة شهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى المتهمة بضرب الشرطي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم، والتي حولت القضية للمحكمة الكبرى.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من شرطي اول انه وأثناء تواجده على الواجب العمل بسجن الحوض الجاف قسم الزيارات، وكان مشرفا على الزيارة لموقوف، وعندما حاول الأخير التوجه الى أهله منعه من ذلك؛ لكونه مخالفا للتعليمات الإدارية، ولكنه لم يستجب له وقال له «روح مالك شغل فيني، روح لا جيسني»، ودفعه بيده، ثم قامت عمته بأخذ الملف وإلقائه على وجهه وسببت له إصابة.

وأنكرت المتهمة في التحقيق، وقالت عندما كنت في زيارة ابن اخي في سجن الحوض الجاف، وكنت برفقه والدته وإخوانه وآخرون، قام الشرطي بمنعه من ذلك، وكان يريد إرجاعه الى الداخل ومنعه من الزيارة، ولكنه رفض وأخبره بأنه ليس له حق في إنهاء الزيارة، وأنه لم تمض اكثر من دقائق من وقت الزيارة، وحدث تشابك بينهما، وأمسك الشرطي بابن اخي من رقبته وأدخله، وبعدها حضرت الشرطة النسائية وتم إخراجنا من هناك، وتم أخذي الى مركز شرطة الحد وأخذوا أقوالي وتم توقيفي.