رفعت عائلة تركي أميركي قتل خلال مداهمة القوات الإسرائيلية لأسطول الحرية الذي كان متجهاً لكسر الحصار على قطاع غزة في العام 2010، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بتهمة القتل غير المشروع والتعذيب.
وقال محامو عائلة فرقان دوغان لوكالة «فرانس برس» أن باراك أبلغ بالقضية المدنية مساء الثلثاء بعد القائه كلمة خلال احتفال قرب لوس أنجليس.
ودوغان الذي ولد في مدينة نيويورك، كان من بين تسعة أشخاص قتلوا خلال اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن إسطول من ست سفن تركية لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضة إسرائيل على قطاع غزة.
وقالت إسرائيل حينها إنها أرسلت تحذيرات عدة للأسطول قبل اعتراضه.
وادى الحادث إلى توتر العلاقات بين إسرائيل وتركيا بعد أن كانت وثيقة.
وقال هاكان كاموز، أحد ممثلي عائلة دوغان، إن «القوات الإسرائيلية انهت حياة قتى يبلغ من العمر 19 عاماً ويحمل كاميرا لتصوير الفيديو، على متن سفينة مافي مرمرة».
وأضاف «أطلقت عليه النار خمس مرات. الطلقة الأخيرة كانت في رأسه من مسافة قريبة. يستحق العدالة».
وقررت لجنة للأمم المتحدة، التي استعرضت القضية، أن عملية الدهم كان «مبالغاً بها، وغير معقولة»، لكن ألقت باللوم أيضاً على تركيا.
ودعا محامو حقوق الإنسان الذين قدموا الدعوى ضد إيهود باراك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في الحادث.
وقال المحامي رودني ديكسون «من نورمبرغ وطوكيو إلى البلقان ورواندا وسيراليون، هناك عرف في جميع أنحاء العالم بمحاسبة القادة العسكريين عن جرائمهم ضد المدنيين».
وأضاف أن «وضع هذا العرف جانباً يسخر من العدالة ويطلق العنان للقادة السياسيين والعسكريين لممارسة العنف عشوائياً».
ولم يتسن الحصول على تعليق من باراك أو القريبين منه على الفور.
العدد 4794 - الخميس 22 أكتوبر 2015م الموافق 08 محرم 1437هـ
