اعتبر صندوق النقد الدولي انه يتعين على دول الخليج أن تتأقلم مع «الواقع الجديد» الناجم عن انخفاض أسعار النفط والذي قد يستمر لسنوات، مشيراً إلى أن إجمالي عجز هذه الدول على مدى السنوات الخمس المقبلة يبلغ تريليون (ألف مليار) دولار إذ انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا حاليا.

وأكد الصندوق في تقريره حول النظرة المستقبلة للاقتصاد العالمي الذي نشر يوم أمس الأول، أن دول الخليج تبدو في موقع جيد لاتخاذ التدابير اللازمة لتعديل نهجها المالي، وذلك بفضل احتياطاتها المالية الضخمة التي جمعتها أثناء فورة أسعار النفط.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود احمد الذي قدم إلى دبي من اجل إطلاق تقرير النظرة المستقبلية، «على دول الخليج أن تجري تعديلات من اجل مواءمة إنفاقها مع الواقع الجديد لأسعار النفط، وذلك ليس فقط هذه السنة، بل على مدى السنوات المقبلة».

وقال احمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين)، تواجه عجزا بنسبة 13 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي كمعدل وسط هذه السنة.

وبحسب احمد، سيبلغ إجمالي عجز هذه الدول على مدى السنوات الخمس المقبلة نحو ألف مليار دولار إذ انخفضت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو/ حزيران 2014، إلى ما دون 50 دولارا حاليا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في المجموعة الخليجية إلى 3.25 في المئة هذه السنة و2.75 في المئة العام المقبل مقارنة ب 3.5 في المئة في 2014.

وقال احمد «إن الغالبية (من المحللين) يعتقدون أن أسعار النفط قد ترتفع بعض الشيء عن المستوى التي هي فيه حاليا... نحن نرى انه بحلول العام 2020 ستكون الأسعار في حدود 65 دولارا أو اقل وليس عند مستوى الأسعار التي عهدناها».

وأضاف «ذلك يعني انه يتعين على معظم هذه الدول أن تمضي قدما في عملية تعديل مستدامة وواسعة النطاق في ماليتها».

وبحسب المسئول في صندوق النقد، فان التعديلات يجب أن تشمل تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، إضافة إلى خفض الدعم على الأسعار والحد من فاتورة الرواتب في القطاع العام.

وذكر احمد أن «معظم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في القطاع العام، ويجب تغيير هذا النموذج خلال السنوات القليلة المقبلة».

ورحب احمد برفع الإمارات مؤخرا الدعم عن المحروقات، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل «مثالا يحتذى به» بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون.

ورفعت الكويت بدورها الدعم عن الديزل وفيول الطائرات، فيما تخطط دول أخرى في المنطقة لخطوات مشابهة.

ويتعين بحسب المسئول في صندوق النقد الدولي أيضا خفض الإنفاق على المشاريع والتركيز أكثر على الكفاءة.

وقال احمد أن «الإنفاق ارتفع في كثير من هذه الدول. بعض المشاريع قد تم بالفعل خفض وتيرة تنفيذها فيما تم تأجيل مشاريع أخرى. وفي كل الأحوال، الأهم بات الآن كفاءة المشروع».

وفي ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، قال احمد انه يمكن لدول الخليج التي تعتمد أنظمة ضريبة منخفضة، أن تفكر في فرض ضرائب على الإنفاق لرفع العائدات خارج قطاع النفط.

وقال احمد في هذا السياق أن «عدة دول في مجلس التعاون تفكر في إمكانية فرض ضريبة على القيمة المضافة ... كسبيل لتحقيق عوائد من خارج القطاع النفطي».

وأضاف «هناك خيارات صعبة يجب اتخاذها لكن من المهم ان تحدد كل دولة ما عليها أن تقوم به في كل من هذه المسائل وان تضع خطة للمدى المتوسط».

ومعظم دول الخليج تجد نفسها في موقع جيد للتأقلم مع الواقع الجديد في سوق النفط بفضل احتياطاتها المالية الضخمة.

وقال احمد «لقد ادخرت دول الخليج بكثير من الحكمة أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط. أن ذلك يضع هذه الدول في موقع قوي اليوم في مواجهة موجات الصدمة التي تتسبب بها الأسعار المنخفضة التي نشهدها».