أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع بمالطا أمس لتظل عند مستويات قياسية منخفضة في الوقت الذي يطبع فيه النقود لتعزيز الاقتصاد وزيادة التضخم.

وكان قرار الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستوياتها القياسية المنخفضة متوقعا على نطاق واسع بعد أن خفض البنك أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها قبل أكثر من عام وقال إنها بلغت «الحد الأدنى» لها.

وفي اجتماع أمس أبقى البنك سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد عند 0.05 في المئة.

وأبقى البنك الأوروبي أيضا على سعر ودائع ليلة واحدة عند -0.20 في المئة وهو ما يعني أن البنوك ستدفع نقودا مقابل إيداع الأموال في البنك المركزي.

وأبقى سعر الإقراض الحدي - وهو سعر للإقراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة - عند 0.30 في المئة.

ومن المتوقع أن يفتح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الباب أمام اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز، لمواجهة المخاطر التي تواجهها منطقة اليورو بسبب الانكماش وتباطؤ الاقتصاديات الناشئة ، وذلك بعدما أبقى البنك على معدل الفائدة دون تغيير .

وكان تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى 0.1 في المئة، وتباطؤ نمو الاقتصاديات في دول مثل الصين والبرازيل وروسيا، قد زادا من الضغط على البنك المركزي لتمديد برنامج شراء السندات الذي تقدر قيمته بـ 1.1 تريلون يورو (نحو 1.3 تريليون دولار)..

وقد قرر البنك المركزي الإبقاء على معدل الفائدة، الذي يتعين على البنوك دفعه عند اقتراض أموال من البنك المركزي الأوروبي، عند أدنى مستوى بلغ 0.05 في المئة، عندما اجتمع في جزيرة مالطا.

ويشار إلى أنه بعد الإشراف على تدشين برنامج شراء السندات في مارس/ آذار الماضي ، الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو، من المتوقع أن يدافع دراجي عن الخطة في مؤتمر صحفي مقرر في وقت لاحق.

كما من المتوقع أن يعرب عن استعداد البنك اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الضغوط التضخمية، وضمان بقاء منطقة اليورو في مسار النمو.

ومع ذلك، فإن المحللين مازالوا يعتقدون أن البنك سوف يرجئ اتخاذ أي إجراءات تحفيز أخرى حتى اجتماع كانون أول/ ديسمبر المقبل، عندما يكشف عن احدث التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي والتضخم.