إثر تلقي هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين عددًا من الشكاوى المتعلقة بقطع خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت واحتساب رسوم عليها من قبل مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة الثلاثة في البحرين، قامت الهيئة بإصدار أمر عاجل ضد ثلاث شركات اتصالات.
وبعد التحقيق في هذه المسألة، ترى الهيئة أن هؤلاء المشغلين قد قاموا بتغيير أحكام وشروط هذه الخدمات وبشكل فعلي دون الحصول على موافقة خطية من الهيئة والذي يعد بدوره إخلالاً بشروط التراخيص الممنوحة لهم.
وقد صرح المدير العام للهيئة محمد بن حمد بوبشيت: «أنه انطلاقا من دور الهيئة ومسئوليتها في حماية المستهلك في البحرين سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام شركات الاتصالات بأحكام وشروط هذه التراخيص والحصول على موافقة الهيئة قبل الشروع في أي تغيير».
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل بمملكة البحرين منذ إنشائها في العام 2002 بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق، وكنموذج يحتذى به في المنطقة.
العدد 4794 - الخميس 22 أكتوبر 2015م الموافق 08 محرم 1437هـ
استغلال و عمليه تمويه في التسويق
بعض الشركات تلزم المشاركين بدفع رسوم قطع الخدمه،في حال طلب المستهلك ان يقطع الخدمه بسبب سوء الخدمه واذا ناقشت الموضوع يردون عليك ارجع لشروط العقد ، مسءوليه الشركات ان تقوم بتوضيح الشروط لزبائن
كلام صحيح
شركة ... يتم الإتفاق مع الزبون ومع الإغراءات من الكلام
وبعد شهرين من العقد يبدأ التلاعب في خدمة الانترنت والمبالغ الإضافيه للفاتووره من دون معرفة من اين جاءو بهذه المبالغ المتلاعب بهاا
موضوع حجم البيانات
إلى هيئة الاتصالات نرجو منكم متابعة ما تقوم به شركات الاتصالات من التلاعب في المستهكلك، إذ تقوم الشركات في بداية الإعلان عن باقاتها الجديدة بالقول ان حجم البيانات غير محدودة لكن بعد ما يتم الإقبال عليها ويصبح حجم المشتركين كبير، تقوم الشركات بتغير نظام الباقة فعندما ينفذ "اللمت" تنزل السرعة إلى أقل من 256 ك، فعندها يعاني المستهلك من بطء النت، ولكي يضاعف حجم البيانات عليه مضاعفة الرسوم التي يدفعها! هذا التلاعب في المستهلكين يحتاج إلى وقفه من الهيئة التي نشكر القائمين عليها