أعلن عز الدين الأصبحي وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية التي يرأسها خالد بحاح أمس الخميس (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) رفضه المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة.

وقال الأصبحي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ما يجري في تعز من جريمة تفقد المرء كل ما يمكن من تروي، إن ما يجري لتعز من قتل ممنهج جنون لا يوصف وفاشية عنصرية لا توصف ثم يأتي من يسألك عن جدية الحوار مع قلة مجنونة كهذه ".

وتابع: "بالنسبة لي أقول لن نشارك بوفد جنيف وتعز تقتل بنيران الحقد المليشاوي المعبأ بجنون الطائفية المقيت التي سنبقى نقاومها ولن ننجر إلى مستنقع صراعها كما يريد هؤلاء القادمين بروح الغزاة المتعطشين للدم وتدمير كل ما هو جميل".

وأكد، بأنهم لن يتراجعوا عن مقاومتهم لمشروع "الجهل والحقد القادم من ادغال التاريخ والذي يحاصر تعز الان، وأنهم لن يهربوا بقرار سهل عبر استقالة ساذجة وعودة إلى الظل وهروب من المسؤولية كما يريد من يقتل تعز الان".

وقال: "سنواجه وعبر كل الجبهات وبكل ما نقدر سياسيا وقانونيا وفي خندق المواجهة، ولنبدأ بتوحيد كل جبهاتنا ولا نقع فريسة لأصوات الشقاق والتخاذل والهزيمة ولا يقهرنا خذلان الأحبة وعدم ادراكهم لهول الفاجعة ووضوح الحقيقية فقدر تعز ألا تنتظر لتغير قهر قرن من الاستلاب وقرن من الدول العنصرية العميقة".

وكانت الحكومة اليمنية قد بعثت نهار الخميس رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بشأن "جرائم الحرب التي ترتكبها ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين في محافظة تعز".

ويأتي ذلك بعد القصف العنيف الذي شنه الحوثيون وقوات صالح على الأحياء السكنية بمحافظة تعز، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أن الأمم المتحدة ستتبنى محادثات سلام بين جميع الأطراف اليمنية نهاية الشهر الجاري.

وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت على المشاركة في تلك المحادثات، بعد أن أعلن الحوثيون التزامهم بخطة السلام التي تضمنت سبع نقاط من بينها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني بما فيها القرار2216.