قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) ان كاميرون يعارض فرض ضريبة على السكر كوسيلة لمكافحة بدانة الاطفال رافضا بذلك حججا لحملة تحظى باهتمام شعبي لفرض ضريبة على الاغذية والمشروبات السكرية.

وتصف منظمة الصحة العالمية بدانة الاطفال بانها أحد أخطر تحديات الصحة العامة في القرن الحادي والعشرين.

وفي عام 2013 صنف واحد من بين كل خمسة بريطانيين في الفئة العمرية 10-11 عاما على انهم بدناء.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع ظهر الطاهي الشهير خايمي اوليفر امام لجنة برلمانية وحث الحكومة على فرض ضريبة على المشروبات الخفيفة منتقدا تلك الصناعة عن غياب الوضوح بشان محتوى السكر في منتجاتها.

وقال المتحدث باسم كاميرون للصحفيين "رئيس الوزراء يعتقد انه توجد وسائل للتصدي لهذه المشكلة اكثر فعالية من فرض ضريبة على السكر."

واشار الي ادلة قدمتها هيئة الصحة العامة في انجلترا -وهي هيئة استشارية للصحة تمولها الدولة- والتي قالت انه لا يوجد "علاج سحري" للتغلب على المشكلة.

ومن المنتظر ان تنشر الحكومة استراتيجية للتصدي لبدانة الاطفال اوائل العام القادم.

وردا على انتقادات بأن الحكومة تخشى جماعات الضغط في صناعة الغذاء قال المتحدث ان الحكومة تعتبرها "مسألة مهمة فعلا" وتريد التأكد من ان استراتيجيتها تأخذ في الاعتبار جميع الادلة المتاحة.

وقالت دراسة لهيئة الصحة العامة في انجلترا اليوم الخميس ان فرض ضريبة أو رسم على السكر قد يكون فعالا في خفض الاستهلاك لكن بدرجة اقل من اجراءات اخرى.

وقال المتحدث باسم كاميرون ان رئيس الوزراء لم يقرأ التقرير.

ومن بين الافكار التي من المرجح ان تتضمنها استراتيجية الحكومة -التي تقوم على توصيات اخرى لهيئة الصحة العامة في انجلترا- فرض قيود على الاعلانات عن الاغذية السكرية ووسائل لتشجيع خفض مقادير السكر في الغذاء.