قررت النيابة العامة اليوم الخميس (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) تجديد حبس النائب السابق الشيخ حسن عيسى للمرة الرابعة 15 يوماً آخر، وفقاً لما ذكرته جمعية الوفاق عبر حسابها على تويتر.

وكان الشملاوي قال لـ "الوسط" في 6 أكتوبر الجاري إن «الشيخ حسن عيسى محبوس وفق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يفسح المجال لحبسه لمدة 6 أشهر قبل بدء محاكمته...».

وكانت النيابة العامة جددت للمرة الأولى حبس الشيخ حسن يوم الاثنين (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، لمدة 15 يوماً، فيما قال عضو هيئة الدفاع المحامي محسن العلوي وقتها: «إنه تمكن من لقاء الشيخ عيسى مدة 3 دقائق فقط»، مشيراً إلى «أن هيئة الدفاع قدمت شكوى لكل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بشأن الظروف التي يمر بها موكلنا منذ لحظة توقيفه وحتى الآن».

يشار إلى أن الشيخ حسن عيسى أوقف يوم الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2015)، في مطار البحرين أثناء عودته مع أسرته من سفرة عائلية. فيما قالت وزارة الداخلية في وقتٍ لاحق إن عيسى الموقوف لديها متهم بـ «قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب».

 يذكر أن الشيخ حسن عيسى كان عضواً في البرلمان بالعام 2010، حيث دخل مرشحاً عن جمعية الوفاق في الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى (قبل إلغائها).

وحقق عيسى حينها فوزاً كاسحاً على نظيره المترشح محمد آل عباس، حيث حاز على 5308 أصوات من إجمالي 5772 ناخباً أدلوا بأصوات صحيحة في الدائرة، بنسبة نجاح قدرتها هيئة الانتخابات آنذاك بـ92 في المئة.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً الأحد (23 أغسطس/ آب 2015) قالت فيه إنها ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو في جمعية الوفاق في إشارة إلى الشيخ حسن عيسى، لدى عودته من إيران؛ وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب.

وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن شرطة المباحث الجنائية، ألقت القبض على نائب برلماني سابق وعضو بجمعية الوفاق السياسية بتاريخ (18 أغسطس 2015) لدى عودته من إيران؛ وذلك بسبب قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب من خلال توزيع مبالغ مالية على إرهابيين مطلوبين جنائيّاً، إضافة إلى آخرين شاركوا في تنفيذ أعمال إرهابية، منوهاً إلى أن المذكور ورد اسمه في عدد من القضايا الإرهابية من بينها تفجير سترة الإرهابي بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2015) والذي أودى بحياة رجلي أمن، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم إصدار إذن بالقبض عليه.

وأضاف أن المذكور يتلقى التبرعات من جهات مختلفة، بما في ذلك تحصيل مبالغ من المشاركين في المسيرات ويقوم بتوزيعها على عناصر مطلوبة أمنيّاً.