قال وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية خالد عجاج في حسابه على "تويتر" اليوم الخميس (22 أكتوبر / تشرين الأول 2015) "لقد أوجبت التعديلات الاخيرة على قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية عرض النزاع على مكتب التوفيق الاسري بغية البحث عن سبل لحل النزاع وديا ، ومكتب التوفيق الاسري لا يفرض الحلول وإنما يساعد الأطراف على الوصول الى حل يرتضونه ولما كان الصلح يستدعي توافق أطراف النزاع."

وأضاف، "فإذا رفض احد أطراف الدعوى الصلح فلا يجبر عليه وإنما وطبقا للقانون تحال الدعوى الى المحكمة الشرعية المختصة للفصل فيها ، وعليه فأن القول بأن ( اللجؤ للتوفيق الاسري غير اجباري) ليس دقيقا وصحته ( ان لا اجبار على الصلح ) وإنما يترك للاطراف بمساعدة مكتب التوفيق ، اذ ان نص القانون أوضح من ان يجتهد فيه بما يخالف عباراته الواضحة في وجوب سلوك الطريق الذي رسمه من ضرورة عرض النزاع على مكتب التوفيق الاسري ، لذلك كله وجب التوضيح ... حفظ الله أسرنا وابعد عنها الخلافات وأعاننا على حل الموجود منها بسيد الأحكام ( الصلح ) "