تتحدث الصكوك الدولية عن أن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة، وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش حياة كريمة، كما هو شرط مسبق لإعمال حقوق الانسان الأخرى، ولذلك ينبغي النظر إلى هذا الحق بالاقتران مع حقوق الإنسان الأخرى، المكرسة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وأبرزها «الحق في الحياة والكرامة الإنسانية».

وعلى أساس كل هذه الحقوق المجسدة في الشرعية الدولية، اعتمد 193 من زعماء العالم خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة، وذلك في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي انعقدت بين 25 و27 سبتمبر/ أيلول 2015 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكد المشاركون في هذه القمة أن هذه الخطة الطموحة هي نقطة انطلاق لعمل المجتمع الدولي والحكومات الوطنية، لينعم سكان العالم بالرخاء خلال 15 سنة مقبلة.

وقد أعلن قادة العالم في هذه القمة التزامهم التام تحقيق 17 هدفًا تتوزع على 3 إنجازات استثنائية، هي: القضاء على الفقر المدقع؛ محاربة عدم المساواة والظلم؛ معالجة تغير المناخ. وحددت الخطة التنموية العالمية هدفها السادس في «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة».

وفي أوروبا، هناك جدال حول خصخصة مشاريع الثروة المائية والصرف الصحي، وانطلقت مبادرة «الحق في المياه» التي تعارض مشاريع خصخصة المياه في أوروبا، وهذا أكبر تحدٍّ جدّي تواجهه المفوضية الأوروبية في هذا الوقت، بعد أن استطاع أصحاب هذه المبادرة في وقت سابق، جمع أكثر من 1.69 مليون توقيع لمواطنين، من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

كان الشرط الأساسي لقبول تلك المبادرة من قبل المفوضية الأوروبية، هو جمع مليون توقيع على الأقل، من 7 دول أوروبية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، يناشدون ويطالبون المفوضية الأوروبية، بتحمل مسئولياتها القانونية كافة، تجاه مسائل توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين الأوروبيين، وإدخال مختلف خدماتها حيز التداول بين السلطات المحلية والمؤسسات الرسمية العامة، والتسريع بالخطوات التي قد تعالج مشاكل إمدادات المياه في بعض دول أوروبا الشرقية ذات الاقتصادات الضعيفة والمنهكة، استرشاداً بالمبادئ التي تعتبر المياه «حقاً من حقوق الانسان»، إذ تشير بعض التقارير، إلى وجود مصاعب كثيرة تواجهها هذه الدول، بخصوص المسائل المائية والصحية، من جراء الموروث البيروقراطي للحكومات الاشتراكية السابقة، التي ظلت تعتمد دائماً على الحلول الجاهزة والسريعة لمختلف مشاريع الإصلاح، بدلاً من الاعتماد على التخطيط السليم والمتوازن، الذي يمكن أن يعالج جميع المشاكل الحياتية الضرورية والملحة.

المفوضية الأوروبية تمارس نهج المناورة تجاه المطالبة بإقرار التشريعات الملزمة بصدد مشاكل الثروة المائية. غير أن الجهود الشعبية تتواصل من أجل الدفع باتجاه تعزيز الضمانات اللازمة للخدمات الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي، المكرسة في قوانين ولوائح المفوضية الأوروبية، وعدم تناسي مسائل «الحق في المياه» في غمرة السعي المحموم من أجل التحديث والتصنيع في أوروبا، إذ إن حق الإنسان في الماء والصرف الصحي، هو شرط أساسي من حقوق الانسان، ولا يمكن الاستغناء عنه للعيش في حياة سعيدة وكريمة.