العمالة السائبة بين موقف الدولة ومعاناة المواطنين

لوحظت في الآونة الأخيرة زيادة أعداد ما بات يعرف مسماهم على المستوى المحلي بالعمالة السائبة التي نجدها متواجدة في كل بقعة قريبة من محيط سكننا في مدينة حمد، أو المناطق التي يتردد عليها الناس بشكل شبة يومي في شراء الحاجيات، فدائمًَا مَّا تجدهم متوزعين على أرصفة سوق واقف بشكل ملفت للنظر، ويثير الريبة والخوف لدى حشد من المواطنين الذين يخشون على أنفسهم من المخاطرة والمرور حتى بالقرب من هذه السوق خشية التعرض لأمور هم في غنى عنها، إضافة الى ما بات يشكل تواجدها وإقامتها الدائمة غير القانونية في كل وقت وحين من خطر يهدد أمن وسلامة الناس الذي يتأذون منهم كثيراً.

ولأننا قد وجدناها ظاهرة بدأت في الانتشار بشكل مفرط وملحوظ في أكثر من مكان، كان لنا موقف حازم وجاد في التعامل معها... وأبرز تحركاتنا هي زياراتنا ومراجعاتنا المتكررة لمراكز الشرطة وهيئة تنظيم سوق العمل كجهتين رسميتين كنا دائما ما نبدي لهم مثل هذه الملاحظات والمخاوف والأعمال التي تقوم بها، وما ينتج عنها من أمور نابعة من تزايد أعداد هذه العمالة السائبة في كل مكان. غير أن الجواب الذي يدعو إلى الأسف وتفضي به الجهة الرسمية بقولها لنا إن الدور المناط بها كهيئة تنظيم سوق عمل بإجراء زيارات وحملات تفتيشية مفاجئة من رصد وضبط وملاحظة ومراقبة وتبيان تواجدها غير القانوي لهذه العمالة يتم على أحسن ما يرام سواء فيما يخص عملية الضبط أو رصد المخالفة ذاتها لدى الجهات المسئولة عن إيواء مثل هذه العمالة لأكثر من مرة، لكن المشكلة تكمن في صعوبة القبض على هذه العمالة، والاجراء مناط بمسئولية وزارة الداخلية والسبب يرجع الى انتهاء مدة العقد المبرم ما بين الطرفين (وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل) وفي ضوء صعوبة القبض على مثل هذه العمالة مع انتهاء فترة العقد يبقى وضعها مراوحاً مكانه في العمل بشكل سائب وتقوم بما يحلو لها في مساحة الارض الذي اعتادت دوما ان تحجزها لنفسها ودون حسيب ولارقيب؟! كما انه قد بلغ الى مسامعنا ان وزارة الداخلية لم تقم بأية خطوة في تجديد العقد، لذلك السؤال الذي يطرح ذاته لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية أية خطوة من شأنها التضييق على تحرّك مثل هذه العمالة السائبة والقبض عليها، ولو فعلت ذلك لما بات تواجدها يمثل خطراً يهدد النسيج الاجتماعي للمكون البحريني، وما يصدر عنها من تصرفات وسلوكيات تخالف العرف العام والذوق العام والشرع بحد ذاته على خلفية ما بات بعضهم ينشغل بمهن وضيعة تخدش الحياء العام وما يقومون به من أعمال مثيرة للشبهة وخفيّة مخالفة للقانون واحتضان بعض الجماعات عناصر هاربة من القانون ناهيك عن تجميع عدد من عاملات المنازل وتشجيعهن على الهروب لأجل اجبارها على العمل في امور مخالفة وتخدش الحياء العام.

لذلك آن لهذه الظاهرة أن تحارب من قبل كل الأطراف وبالذات من صوب الجهة الرسمية، وتتخذ موقفا حازما يحاسبها بل تقلص من حجم أعدداها المخيف إذ بات تواجدها المؤذي يلحق ضرراً بمناحي الحياة الاجتماعية البحرينية العامة ناهيك عن تسبب بعضها في محاصرة وقطع أرزاق الكثير من المواطنين ومشاغبتهم لهم حتى في سياقة النقل العام؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ 25 عاماً ينتظر وحدته السكنية ولا ينال من الوزارة سوى الوعود الواهية

ظللت ما يقارب 25 سنة وأنا انتظر الموعد المقرر فيه أن تمنحنا وزارة الإسكان لبيت العمر المنتظر منذ فترة حصولي وتسجيل اسمي ضمن قوائم طلبات الوزارة لطلب خدمة نوعها وحدة سنية في العام 1994، وكلما حاولت ان استفسر عن مصير الطلب المنتظر اكتفي بالحصول على الوعود الواهية من الوزارة نفسها، تارة يقال لي في السنة الحالية وتارة أخرى في السنة اللاحقة وهكذا دواليك حتى وصلت معهم الى طريق مسدود على خلفية الوعد السابق الصادر من الوازرة ذاتها عبر خطاب قد بعثت به الى الممثل النيابي عن منطقتي وذكرت الوازرة في محضر ردها على الممثل النيابي حسب زعمها «بانني من الاسماء المرشحة لنيل وحدة في مشروع مدينة حمد خلال النصف الاول من العام 2015 بينما نحن حاليا نشهد النصف الاخير من العام 2015 وحالي نفسه مراوح واسمي مدرج على قائمة الانتظار الخاصة بوازرة الاسكان، المشكلة لاتقف عند هذا الحد مع المراجعات الكثيرة لدى الوزارة بل ان المؤجرة مالكة بيت الايجار الذي نقطن فيه منذ مايقارب 17 سنة دائما ما تطالبنا بإخلاء البيت بسبب حاجتها الفعلية الى الاستفادة العاجلة من العقار السكني ناهيك عن مطالباتها اللحوحة على ضرورة اخلاء البيت وفق أسرع وقت ممكن لكننا حقيقة الامر نظل عاجزين عن توفير البيت الايجار البديل الذي يحتضن بداخله حاليا لمايقارب 12 فردا بينهم الزوج والزوجة وبنائي العشرة. لذلك السؤال الذ أختم به هذه الاسطر متى ستمنحني وزارة الاسكان الوحدة المنتظرة لما يقارب 25 عاما، وخاصة انها في آخر مراجعة ميدانية وشخصية قمت بها وتوجهت نحو مقرها زعمت الوزارة بأنني من المقرر أن أحصل على وحدة خلال شهر ديسمبر 2015 ونحن لا نعلم مدى صدقية وجدية الوزارة في قدرتها على تلبية طلبي وتحقيق الوعد على ارض الواقع في وقت هي نفسها قد تخلفت عن وعدها لأكثر من مرة آخرها ما تؤكده افادة الوزارة المرسلة الى نائب المنطقة مطلع 2015 ومسجل في نصها بانني مرشح في النصف الاول لـ 2015 ونحن حاليا نشهد نهاية 2015 والحال معها مراوح دون شيء؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)