يدخل اليوم الخميس (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) قصابو سوق المحرق المركزي يومهم الـ 22 دون شراء وبيع اللحوم وذلك منذ بداية سريان قرار رفع الدعم عنها في مطلع هذا الشهر. وقال القصابون في حديث لـ «الوسط» انهم طرقوا جميع الأبواب واجتمعوا مع جميع المسئولين والمعنيين إلا أن جميع هذه الاجتماعات لم تأت بفائدة ولم تستطع حل الأزمة، معتبرين أن الحل هو بيد سمو رئيس الوزراء.

جاء ذلك بعد أن اجتمع قصابو المحرق في الأيام الماضية مع رئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق، وأعضاء مجلس النواب، ومحافظ المحرق سلمان بن هندي، ليختتمو اجتماعاتهم الثلثاء الماضي باجتماعين مهمين مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ومن ثم مع رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي ابراهيم زينل، إلا أنه وبحسب القصابين «لم تثمر جميع هذه الاجتماعات عن حل يرضي جميع الأطراف».

وقال القصابون على خلفية اجتماعهم مع وزير الصناعة «الاجتماع كان ايجابيا لكن أمورا كثيرة مما تم طرحها علق عليها الوزير بانها ليست من اختصاص الوزارة، وما تختص به وزارته هو ما يتعلق بحماية المستهلكين كالأسعار. لكنه وعدنا أن يرفع لمجلس الوزراء توصيات تتضمن مطالبنا، كما طلب منا أن نجتمع مع رئيس مجلس ادارة شركة البحرين للمواشي بخصوص الأسعار، وفي حال لم نخرج بتوافق، نعود للاجتماع معه من جديد».

وأوضح القصاب يوسف الحاكور بخصوص الاجتماع مع ابراهيم زينل «اجتمعنا مع ابراهيم زينل وهو يتفهم موقفنا كما اننا نتفهم موقفه، لكننا لم نخرج معه بحل يرضي المستهلكين لأن الحل ليس بيده وليس بيدنا بل بيد الدولة التي رفعت الدعم. فنحن على يقين أننا وشركة البحرين للمواشي في طرف واحد من هذه الأزمة. نحن كقصابين لا نعتبرهم طرفا مقابلا أو منافسا لنا. فرفع الدعم أثر على الشركة فرفعت الأسعار علينا وهذا أمر طبيعي. لكن لو تقبلنا نحن هذه الأسعار واشترينا اللحوم فمن سيشتريها منا؟»

وأضاف «المشكلة الأساس ليست في اضراب القصابين، ولا في رفع الأسعار علينا من قبل الشركة. المشكلة الأساس هي في رفع الدعم عن هذه السلعة المهمة للمواطنين وتعويضهم عنها بمبلغ زهيد جداً ما نتج عنه قرار شعبي بالمقاطعة وقد تم تطبيق هذا القرار من قبل المواطنين بصورة حاسمة وملموسة. فمنذ ارتفاع أسعار اللحوم لا يوجد زبائن بحرينيون يدخلون السوق إلا ما ندر».

وعلى ذلك يرى الحاكور أن الحل يكمن في اعادة النظر في مسألة دعم هذه السلعة من قبل الحكومة وإلا حسب قوله «سنضطر لإغلاق محلاتنا ومغادرة السوق. وحتى شركة المواشي لن تصمد. ستسرح موظفيها وتغلق الشركة أو ستعمل على انتاج أقل يكون في حدود استهلاك السوق وبطاقم وقوى تشغيلية أقل، وفي جميع الحالات سيكون المتضرر هو الشعب».

من جانبه يرى القصاب جلال الفرج أن «الأسعار المطروحة حالياً لا يتقبلها المستهلك. وفي استفتاء أجريناه على الزبائن الذين يتواصلون معنا استنتجنا أن السعر الحالي لن يعيد المستهلك لسوق اللحوم. وأن السعر الذي قد يعتبر مقبولا بالنسبة له هو 1.500 دينار للكيلوغرام. وأعتقد أن الدولة وشركة البحرين للمواشي قادران على ايجاد توافق بينهما يجعل من السعر في متناول المواطنين من جديد وينهي هذه الأزمة التي طالت كثيراً».

ونوه الفرج إلى أن قصابي المحرق «طرقوا جميع أبواب الجهات المعنية والمسئولة عن هذه الأزمة لايجاد حل ومخرج لها لكن لم تثمر أي من الاجتماعات عن حل ومخرج للأزمة. وعلى ذلك هم الآن ينتظرون الاذن من سمو رئيس الوزراء للقائه والاجتماع معه. فهم على يقين أنه سيكون مفتاح الحل وصاحب الكلمة الفصل والكلمة العليا».