أثنى أعضاء مجلس أمانة العاصمة على الدور الفاعل الذي لعبه المجلس الأسبوعي للأمانة، من خلال استقبال المواطنين وأصحاب الطلبات المتعلقة بالأمور الخدمية، في حين اقترح 4 من الأعضاء على تطوير المجلس الأسبوعي عبر الاستعانة برجالات الأعمال وأصحاب الخبرة في المؤسسات الحكومية والأهلية؛ لإثراء النقاش حول مواضيع متنوعة تلامس احتياجات المواطنين لوضع الحلول المناسبة للملفات العالقة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بمبنى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالمنامة.

وأدرج المجلس خلال جلسته مقترحا على ما يستجد من أعمال في جدول أعماله، يتضمن تبني 4 أعضاء وهم: ديما الحداد، عبدالواحد النكال، مجدي النشيط، إيمان القحطاني، وهو مقترح يرمي إلى تطوير آلية عمل المجلس الاسبوعي لمجلس أمانة العاصمة، وذلك عبر استضافة مجموعة من الشخصيات المؤثرة في البلد وأصحاب القرار لطرح المواضيع المتعلقة باحتياجات المواطنين والملفات العالقة.

من جهته، قال العضو مجدي النشيط: إن «المجلس الاسبوعي جيد، ولكن طريقة عمله مقتصرة على استقبال طلبات المواطنين التي غالبيتها لا تتوافر الحلول لها، على اعتبار أن المسئولية خرجت عن مظلة المجلس، ومنها مشروع الآيلة للسقوط الذي أصبح تحت مظلة وزارة الاسكان، وغيرها من الطلبات، إذ جئنا بهذا المقترح للاستعانة بممثلي الوزارة الحكومية لطرح مختلف القضايا التي تمس احتياجات المواطنين، وهذا يتطلب تنسيقا وتعاونا أكثر لتطوير جدول أعمال المجلس الأسبوعي لمجلس أمانة العاصمة، من خلال تغذيته بالطاقات والأفكار».

من جهته، أوضح رئيس المجلس محمد الخزاعي «افتخر اليوم أن لدينا مراجعين يتوافدون على المجلس، على اعتبار أنه يضيف في رصيد الاعضاء بين الأهالي والتواصل معهم أمر ايجابي، كما هو تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية في الحث على التواصل مع المواطنين، ومتى ما تناقص عدد المراجعين، يكون ذلك مؤشر على تلبية الطلبات ومتابعة المجلس احتياجات الاهالي، والهدف من افتتاح المجلس الاسبوعي جاء لخدمة المواطنين والتواصل معهم. وبخصوص مقترحكم في تطويره، بحاجة إلى دراسة وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى الاستمرار والمواصلة في استقبال المراجعين حتى بعد تطوير آلية العمل».

إلى ذلك، أفادت العضو ديما الحداد «لم نقل أننا لن نستقبل المراجعين والمواطنين، على العكس، فالتواصل مع المواطنين هو أمر ضروري لمعرفة احتياجاتهم، ولكن الأمر يتعلق بتطوير العمل من خلال مناقشة المواضيع المختلفة بالاستعانة بأصحاب الكفاءة والخبرة والجهات المعنية».

من جهتها، شددت العضو مرام الشربتي «على ضرورة فتح أبواب المجلس الأسبوعي أمام المواطنين، وخصوصاً أن ذلك يعد رصيدا اضافيا لأعضاء المجلس، على اعتبار أننا أعضاء معينون وليس منتخبين، ونحن بحاجة للاقتراب من المواطنين اكثر لمعرفة احتياجاتهم وتعريفهم بما نقوم به من عمل يصب في الصالح العام، وخصوصاً أننا لا نمتلك مكاتب خاصة بنا لاستقبال المراجعين، ومن مسئوليتنا خدمة جميع المواطنين بدون استثناء».

فيما قال العضو عبدالواحد النكال: إن «المجلس الأسبوعي بحاجة إلى تفعيل دوره وتطويره، عبر إتاحة الفرصة للتواصل ومناقشة المواضيع المهمة مع اصحاب الشأن».

من جانبها، ذكرت العضو مها آل شهاب أن «المجلس الاسبوعي لعب دوراً فاعلاً، وذلك عبر تقييمنا له من خلال تواجدنا فيه طيلة الأسابيع الماضية، والذي اسس على تعريف المواطنين على الاعضاء المعينين على خلاف الانتخابات للمجالس البلدية السابقة، وتعريفهم بدور مجلس أمانة العاصمة، كما دأب المجلس الأسبوعي على استقبال المواطنين وشخصيات نيابية وكثير من رجالات الأعمال، يتزامن مع زيارات المناطق والقرى المختلفة في محافظة العاصمة، وبعد إجراء التقييم لهذه التجربة، اتضح أن المجلس الاسبوعي ساهم في حل كثير من مشاكل المواطنين العالقة».

وأضافت «المجلس الاسبوعي دوره مهم في استقبال المواطنين، وفيما يتعلق بتطويره، لا مانع من وجود صالون ثقافي إذا جاز التعبير بهذا الوصف، مع ضرورة الابقاء على استقبال المواطنين».

فيما قال العضو النشيط: «نحن نعمل على مدار 24 ساعة، وتواجدنا لا يقتصر على هذا المجلس الاسبوعي، فهواتفنا مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال المواطنين».

من جانب آخر، وافق المجلس على مجموعة من التوصيات التي اعدتها اللجنة الفنية بالمجلس في طلبات مختلفة، إذ وافق على تغيير تصنيف عقار بمنطقة توبلي بمجمع (711) إلى سكن خاص أ (RA) وشريط القسائم المطلة على الواجهة البحرية إلى مشاريع ذات طبيعة خاصة (ز) (SP-G) بحيث تكون نسبة البناء لا تتعدى 55 في المئة ويسمح بالاستخدام التجاري بالطابق الارضي والميزانين فقط لخدمة مرتادي الممشى وأهالي المنطقة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للخدمات، إلى جانب الموافقة على تغيير تصنيف عقار بضاحية الفاتح بمجمع (324)، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل تصنيف مجموعة عقارات واقعة ضمن مخطط تقسيم معتمد في مدينة عيسى بمجمع (815).

كما وافق المجلس على مقترح الإدارة العامة للتخطيط العمراني لتغيير تصنيف مجموعة من العقارات الواقعة في منطقة القرية بجزيرة سترة بمجمع (604) التي تقع ضمن المناطق غير المخططة، وتصنيفها إلى مناطق السكن الخاص امتداداً للمناطق السكنية المجاورة، ووافق على تغيير تصنيف عقار بالواجهة البحرية بالمنامة بمجمع (346)، إلى جانب الموافقة على إعادة تسمية شارع (60) الواقع بمنطقة البلاد القديم إلى شارع العميد علي ميرزا، في حين تمت اعادة موضوع مخالفة الكراجات والورش الواقعة على شارع معن بن زائدة بمجمع (318)، إلى اللجنة الفنية للمزيد من الدراسة.