حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بعدم قبول استئناف متهم واحد شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

وكانت محكمة اول درجة قضت ببراءتهما من التهمة الأولى، وبحبسهما سنة عن التهمتين 2 و3 للارتباط، وغرمت الاول مبلغ 50 دينارا.

ووجهت النيابة العامة إليهما أنهما في ليلة 11/3/2013، تداخلا في وظيفة عامة دون أن يكونا مختصين أو مكلفين بذلك من أجل تحقيق غرض غير مشروع، كما دخلا عقاراً مملوكاً للمجني عليه خلافاً لإرادة صاحب الشأن بواسطة العنف على الأشياء وبانتحال صفة عامة، وأنهما أتلفا عمداً المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور.

كما وجهت للمتهم الأول انه وجد في حالة سكر بيّن في مكان عام.

وكان ورد بلاغ من المجني عليه مالك المبنى، قال فيه إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مستأجرة إثيوبية بالمبنى بوجود شخصين متواجدين بالمبنى، يحاولان الدخول إليها في الشقة التي تسكنها، وعقب ذلك قاما بتكسير الباب الرئيسي الخاص بالبناية، وتكسير الكاميرات الأمنية التي في المبنى، وعقب ذلك توجها إلى شقة سالفة الذكر وكسرا باب غرفتها الخاصة، وعند وصوله شاهد المتهمين وبسؤالهما عن سبب حضورهما أبلغاه أنهما من الشرطة.