عدّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد العقوبة الصادرة ضد الناشطة زينب الخواجة من حبسها 3 سنوات لسنة واحدة وتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار بقضية إهانة جلالة الملك، فيما حددت المحكمة 3 ديسمبر/ كانون الأول للحكم في باقي القضايا المتمثلة بإهانة موظف عام وقضيتي إهانة موظف عام وإتلاف منقولات، وحددت المحكمة كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ لحين الفصل فيها.

الحبس سنة بدلاً من 3 سنوات لزينب الخواجة المُدانة بإهانة الملك

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد العقوبة الصادرة ضد الناشطة زينب الخواجة من حبسها 3 سنوات لسنة واحدة وتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار بقضية إهانة جلالة الملك، فيما حددت المحكمة 3 ديسمبر/ كانون الأول للحكم في باقي القضايا المتمثلة بإهانة موظف عام وقضيتي إهانة موظف عام وإتلاف منقولات، وحددت المحكمة كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ لحين الفصل فيها.

وقد صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح حينها بأن «المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على إحدى المتهمات بالحبس 3 سنوات وتغريمها 3 آلاف دينار وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ». وقال: «تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأثناء حضورها كمتهمة في إحدى القضايا أمام المحكمة الصغرى الجنائية، بإخراج صورة جلالة الملك كانت بحقيبتها وتمزيقها أمام هيئة المحكمة والحاضرين وترديدها بعض العبارات، فأحالتها المحكمة إلى النيابة العامة والتي قامت باستجوابها وحبسها احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها محبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بتهمة إهانة ملك البلاد».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضت بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضةً الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية، واللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة المتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنة.