قالت "هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) " إن قوات الحزب الحاكم أطلقت النار على المتظاهرين في مدينتين بكردستان العراق يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول 2015. أغلقت قوات الأمن التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الأيام التالية وسائل إعلام معارضة ومنعت أعضاء أحزاب المعارضة في البرلمان من الوصول إلى مكاتبهم.

تجمّع آلاف المتظاهرين في عدة بلدات ومدن في أنحاء محافظة السليمانية للمطالبة بوظائف، ودفع الأجور المتأخرة، واستقالة مسعود بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني. قُتل متظاهران ورجل ببلدة قلعة دزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول، كما قًتل اثنان غير مسلحين حسب التقارير، ببلدة كلار في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "على السلطات الكردية البحث عن سبب مقتل خمسة أشخاص كأولوية. وعلى السلطات أن تفتح تحقيقا مستقلا ذا مصداقية لمعرفة المسؤول، وما إذا كان استخدام القوة القاتلة مبررا، وإلا فمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

قال آراز محمد، وهو صحفي محلي، إن مئات المتظاهرين حاصروا بناء مكاتب الحزب الحاكم المرتفع من 3 جوانب في كلار شمال شرق بغداد في 10 أكتوبر/تشرين الأول. أطلق مسلحون النار من داخل المبنى فقتلوا عثمان عدنان محمد (19عامت) وآراز باييز (35 عاما) اللذين كانا يقفان على بعد بضعة مئات من الأمتار عن البناء وليسا مسلّحين.

تُظهر ملابسات الحادثة أنّ إطلاق النار من مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني هو السبب، ولكن مسؤولي الحزب ألقوا اللوم على المتظاهرين. قال محمد إنه لم يرَ متظاهرين يحملون الأسلحة النارية.

وقال أحد سكان قلعة دزة لـ هيومن رايتس ووتش إنه شهد إطلاق النار وإن اشخاصا أطلقوا النار من مكاتب الحزب الحاكم على المتظاهرين الذين كانوا يلقون الحجارة ويحملون بنادق كلاشنكوف، في 9 أكتوبر/تشرين الأول في قلعة دزة (260 كيلومترا شمال كلار)، ما أسفر عن مقتل محمد رسول (حوالي 20 عاما)، ومحمد عبد الله (أواخر العشرينيات من العمر).

تقتضي مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية أنّه "لا يجوز استخدام القوة والأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح".

قال وريا فتح، أحد السكان وكان في مكان الحادث إنّ متظاهرا خامسا هو دیار قادر رسوول (مراهق)، قُتل في رابرين بالقرب من قلعة دزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أضرم محتجون النار بمكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك. كان رسول في المبنى ويبدو أنه لم يستطع الهرب.

بدأ الحزب الحاكم بطرد أعضاء حركة غوران (التغيير) المعارضة عقب الاحتجاجات. وقال ثلاثة نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن منعت محمد يوسف صادق، عضو حركة غوران ومتحدث باسم البرلمان الإقليمي من دخول محافظة أربيل في 12 أكتوبر/تشرين الأول التي يقع فيها البرلمان. كما منعت قوات الأمن أربعة وزراء من غوران في الحكومة الإقليمية من دخول مكاتبهم. طلب نيجيرفان برزاني رئيس الوزراء في 12 أكتوبر/تشرين الأول من وزراء غوران الاستقالة.

قال رامين غارب مدير "مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين" في السليمانية لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الحكومية دخلت مكاتب محطة تلفزيون (إن آر تي) الفضائية المستقلة بأربيل 10 أكتوبر/تشرين الأول واعتقلت موظفين، وقال إنه كان على اتصال مع الصحفيين المعتقلين.

قال رامين إن الصحفيين نُقلوا إلى محافظة السليمانية، وأُمروا بعدم العودة إلى أربيل. ذكرت قناة (إن آر تي) إن مسؤولي الحزب الحاكم سمحوا لموظفيها بالعودة إلى أربيل وإعادة فتح مكاتبهم في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

كما ودخلت قوات الأمن في 10 أكتوبر/تشرين الأول إلى مكاتب شبكة الأخبار الكردية (كي إن إن)، وهي قناة تلفزيونية فضائية مرتبطة بحركة غوران، ونقلوا موظفيها إلى محافظة السليمانية، ولم يُسمح لهم بالعودة.

قال جو ستورك: "يزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه يحترم الحقوق ولكن لديه ماضٍ من إسكات الأصوات المنتقدة. إنّ منع أعضاء منتخبين في البرلمان من القيام بعملهم وإجبار موظفي وسائل الاعلام على الخروج من المحافظة هو نكسة جديدة".