نظمت وزارة الإسكان بالتعاون مع المحافظة الجنوبية لقاءً مفتوحا بين ممثلي وزارة الإسكان وأهالي المحافظة، وذلك في سياق حرصها على فتح قنوات التواصل مع المواطنين وتفعيل الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية.

وجاء اللقاء بهدف تعريف المواطنين حول المعايير الإسكانية الجديدة، والتي تم اعتماد القرار الوزاري الخاص بها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتأتي مكملة لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق فصل راتب الزوج عن الزوجة لدى تقديم الطلبات الجديدة للحصول على الخدمة الإسكانية اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2015.

وقدم مستشار وزير الإسكان لإدارة المشاريع خالد العامر عرضا حول المعايير الإسكانية الجديدة، بدأها بنبذة تاريخية حول التشريعات الإسكانية، ودواعي استحداث قرار الإسكان الجديد لسنة 2015 والجهات المساهمة فيه، إلى جانب إلقاء الضوء على المواد المستحدثة فيه والتي تهدف إلى إتاحة فرصة أوسع للمواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية، ومقارنة القرار الجديد بقرار نظام الإسكان لسنة 2006.

كما ألقى العامر في عرضه الضوء على المرأة في ظل المعايير الإسكانية الجديدة، حيث تمت مراعاة المرأة في العديد من الجوانب، منها إضافة الفئة الخامسة ضمن المستحقين للخدمات الإسكانية المتمثلة في السكن المؤقت، والتي تتضمن المطلقة والمهجورة والأرملة التي ليس لديها أبناء والعزباء يتيمة الوالدين، وصرف بدل السكن للمطلقة والأرملة من تاريخ تقدمها بطلب الخدمة الإسكانية، إضافة إدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء قصر بحريني الجنسية ضمن الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية الأساسية وليس السكن المؤقت، فضلا عن المساواة بين الرجل والمرأة في معايير الاستحقاق وما يترتب على الانتفاع من حقوق.

اللقاء قدم أيضا للمواطنين شرحا حول الخدمات الإلكترونية الجديدة التي دشنتها الوزارة مؤخرا، والتي تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين في أقل فترة زمنية ممكنة، إذ ستقلص الخدمات الإلكترونية الوقت اللازم لإنجاز المعاملات كما ستخفف العبء على موظفي قسم خدمات الزبائن في الوزارة بنسبة 75 بالمئة.

وأشار محلل النظم المعلوماتية بوزارة الإسكان هشام الإبراهيم في معرض شرحه للخدمات الإسكانية الإلكترونية إلى أنها تشمل تقديم طلب إسكاني جديد، سواء كان وحدة سكنية أو شقة تمليك أو شقة مؤقتة، والتقديم لقروض الشراء والبناء والترميم، والقسائم السكنية، إلى جانب خدمة تحديث بيانات الطلب الإسكاني، وعرض حالة الطلب الإسكاني إلكترونيا ومن يتعلق به من بيانات، وذلك من خلال خدمة الاستعلام عن حالة الطلب الإسكاني.

كما شهد اللقاء العديد من استفسارات ومداخلات المواطنين والتي أجاب عليها مستشار وزير الإسكان لإدارة المشاريع خالد العامر والمستشار القانوني لوزير الإسكان ياسر خير.

من جانبها، أكدت المحافظة الجنوبية حرصها واستمرارها في عقد مثل هذه الفعاليات حول الملفات والموضوعات الحيوية التي تهم المواطنين، والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية.