اكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2015، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2015 .
واضاف النائب بوعلي ان اللجنة استعرضت ايضاً الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015م، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2015، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015، الى جانب عرض مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015 .
كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الاقتراح بقانون بشأن صرف 500 دينار للأسر البحرينية، الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشأها، و الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإصدار بطاقة تموينية للأسر البحرينية كأحد معالجات إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محفظة مالية تخصص للتعليم والصحة، والاقتراح برغبة بشأن التشديد على أصحاب سجلات تأجير السيارات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات وخصوصاً المواقف .
بالإضافة الى استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014م، ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015، والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية ، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية.
